دعا وزراء الشؤون الاجتماعية فى الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في ختام اجتماعهم المشترك بالقاهرة اليوم إلى الغاء الديون على الدول الفقيرة وزيادة الدعم المالى لهذه الدول والعمل على تأسيس صندوق خاص لمساعدة البلدان الفقيرة لوضع الخطط والبرامج من أجل تحقيق الاهداف التنموية للالفية. وحذر الوزراء العرب والأمريكيون الجنوبيون في ختام الاجتماع الذي رأس وفد المملكة اليه معالي وزير الشئون الاجتماعية الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى يشكل عائقا أمام التنمية فى الأراضى الفلسطينية وعلى نحو خاص قدرة الشعب الفلسطينى على تحقيق أهداف التنمية مؤكدين ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى منطقة الشرق الاوسط على أساس مبدأ الارض مقابل السلام ووفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الامن والامم المتحدة فضلا عن مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية التى تكفل تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. وأكد الوزراء فى التوصيات الصادرة عن اجتماعهم المشترك على ضرورة توفير الدعم المالى للصندوق العالمى للتضامن ومكافحة الفقر بوصفة آلية مناسبة لخفض الفقر فى الدول النامية داعين الى ضرورة استخدام الموارد المحلية والخارجية بكفاءة عالية وبصورة قابلة للاستدامة عند تنفيذ سياسات وبرامج استراتيجيات خفض الفقر بالاضافة لتفعيل السياسات الوطنية لتعزيز الامن الغذائى والتغذية. وتقرر عقد مؤتمر دورى كل عامين للوزراء وكبار المسؤولين فى الجانبين لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالتعاون وتعزيز التنسيق بينهما كما سيتم إنشاء نقاط اتصال من دول المجموعتين لاقتراح الموضوعات والقضايا التى سيناقشها المجلس الوزارى المشترك. وطالب الوزراء فى البيان الختامى لاجتماعهم بضرورة وضع السياسات اللازمة التى تكفل تحقيق نمو اقتصادى منحاز للفقراء من خلال الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار فى دول المجموعتين وتعزيز الشراكة الاجتماعية ودعم دور منظمات المجتمع المدنى للاسهام فى التنمية الشاملة. وأكد الوزراء أن تجسير الهوة التكنولوجية بين دول المجموعتين والدول الصناعية وتضييقها على نحو كبير يبدو أمرا متاحا من خلال بناء القدرات البشرية وبحوث التنمية وعبر تعديل السياسات التعليمية المتبعة حاليا وزيادة مستوى القيد فى التعليم الابتدائى والمتوسط ومنع التسرب منه وزيادة أعداد خريجى التعليم الفنى. ودعا الوزراء إلى العمل على إنشاء نظم معلومات وقواعد بيانات موثوقة يتم تحديثها باستمرار وتوفير قواعد بيانات قابلة للمقارنة لتقديم صورة شاملة عن جوانب المجتمعات فى الدول العربية ودول امريكا الجنوبية وتطوير الاحصاءات المتعلقة بالاهداف التنموية للألفية. وأشار الوزراء إلى ضرورة تطوير مفهوم التنمية البشرية وتفاعله بما يعكس القيم الثقافية والاولوية التنموية لدى الجانبين وإعطاء الأولوية لبرامج عمل النظم الاحصائية الوطنية وتوفير أسباب النجاح لها فى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الدولية والاقليمية والوطنية للبيانات الاحصائية والإرتقاء بكفاءة هذه النظم ودعمها بالصورة التى تسمح لها بتوسيع نطاق أولوياتها والاستجابة للاحتياجات الجديدة من البيانات. ودعوا إلى سن قوانين واضحة وفعالة لإلغاء كافة أشكال التمييز العرقى والإثنى والنوع الاجتماعى وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان فى دول المنطقتين وزيادة مشاركة المرأة فى مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعزيز وصولها إلى مراكز اتخاذ القرارات التنفيذية والتشريعية. // يتبع // 1639 ت م