الغت المحكمة الدستورية التركية اليوم نتائج الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي اثارت ازمة بين الجيش والحكومة التي ابدت على الاثر استعدادا مشروطا لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة. واعلن قرار المحكمة الدستورية للصحافيين نائب رئيس المحكمة هاشم كيليتش. وايدت المحكمة باغلبية تسعة اصوات مقابل صوتين، الطعن المقدم من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري الذي طالب بالغاء الاقتراع لعيب اجرائي معتبرا ان النصاب اللازم لافتتاح الجلسة الانتخابية في البرلمان الجمعة الماضي كان 367 نائبا (من اصل 550) في حين لم يحضر سوى 361 نائبا هذه الجلسة التي قاطعها حزب الشعب الجمهوري. وقد صوت 361 من هؤلاء النواب للمرشح الوحيد عبد الله غول وزير الخارجية الذي اختاره حزب التنمية والعدالة الحاكم. وقال كيليتش للصحافيين // الان على الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا ان تقرر ما سيتبع هذا القرار من اجراءات // . وبعد اقل من ساعة على قرار المحكمة الدستورية اعلن المتحدث باسم الحكومة التركية جميل تشيتشك استعداد هذه الحكومة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال المتحدث في ختام جلسة لمجلس الوزراء // نحن مع تقديم موعد الانتخابات ونؤيد اجراءها في اقرب وقت ممكن // . واشار تشيتشك الى ان الشرط الوحيد لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو اجراء تعديل في الدستور يخفض سن اهلية النواب للترشح من 30 عاما الى 25 عاما. // انتهى // 2334 ت م