خطة التنمية الحالية ترصد 1445 مليار لتحسين المعيشة وتنمية الاقتصاد والموارد البشرية.

رصدت خطة التنمية التاسعة للمملكة حاليا نحو (1444,6) مليار ريال للقطاعات التنموية، بزيادة قدرها (67%) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة ، حيث استأثر فيها قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر (50,6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية بنحو (19%) من إجمالي المخصصات.
فيما بلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو (15,7%) و(7,7%) و(7,0%) على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة // .
وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432ه 35/1436ه 2010 / 2014م التي اعتمدها مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من شهر شعبان 1431ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أن الخطة تأتي مؤكدة وداعمة للاستمرار في مسيرة التخطيط من أجل التنمية الشاملة التي حققت المملكة على امتدادها بتوفيق من الله ثم بتوجيه حكيم من القيادة الرشيدة إنجازات تنموية مرموقة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه تم الاستناد في إعداد الخطة على الأهداف العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 20/4/1431ه، واستُرشِد في تحديد توجهاتها الرئيسة واختيار أهدافها وسياساتها وبرامجها التنموية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مختلف المجالات التي تعمل على الارتقاء بقدرات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم.
كما استرشدت الخطة بقرارات مجلس الشورى بشأن خطط التنمية وتقارير متابعة تنفيذها والاستفادة من ملاحظات أعضائه حول الأهداف العامة للخطة بما في ذلك الأهداف الإضافية التي اقترحها الأعضاء وانعكست مضامينها في فصول الخطة ذات العلاقة والاستعانة بالرؤى التي بلورتها الجهات الحكومية ضمن استراتيجياتها وبرامجها وسياساتها القطاعية وبصفة خاصة الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى المعتمدة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية العمرانية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للنقل والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والسياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي واستراتيجية الرعاية الصحية واستراتيجية التوظيف الوطنية.
وأشار البيان الى أن الخطة التاسعة تعد الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة وهو ما يشكل ارتقاءً بمنهجية التخطيط الاستراتيجي في المملكة ويتمثل الرابط بين خطط التنمية المتعاقبة في مجموعة الأهداف العامة بعيدة المدى التي حددت التوجهات التنموية الاستراتيجية للدولة وكان المنطلق لتحديد أولويات كل خطة ومجالات التركيز فيها يستند إلى معطيات المرحلة التنموية لكل خطة وظروفها الخاصة.
وتعد خطة التنمية التاسعة أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً من الخطط السابقة حيث تتناول بتوسع غير مسبوق الجانب الاجتماعي بمختلف أبعاده وذلك بتخصيص فصل مستقل للشباب والتنمية وآخر للمرأة والأسرة وتستفيض في فصل السكان ومستوى المعيشة وبذات القدر من الاستفاضة والتوسع تتناول الشأن الاقتصادي استجابة لأولويات المرحلة ومقتضياتها حيث تفرد ولأول مرة فصولاً مستقلة "تنافسية الاقتصاد الوطني" و"الاقتصاد القائم على المعرفة" و"العلوم والتقنية والابتكار" ومراعاة أهمية البعد البيئي في عملية التنمية الاقتصادية وخصصت لذلك فصلاً مستقلاً ولأول مرة عن "إدارة البيئة".
وأكد البيان أن الخطة تتعامل باهتمام شديد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ظاهرتي الفقر والبطالة وتهدف في هذا الخصوص إلى توفير إطار شامل للتنمية يستهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة المتمثلة على الصعيد المحلي، فيما يلي:
- تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبياً وما يتبع ذلك من نمو متزايد للطلب على التجهيزات الأساسية والخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والكهرباء والبلديات والمساكن.
- ازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن فرص وظيفية ملائمة.
-ارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية النادرة، وخاصة مورد المياه.
- زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق المحلي والأسواق الخارجية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
- تجاوز أية سلبيات أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومواصلة التطور الذي تشهده مؤسسات القطاع المالي المحلي وتعزيز تطوير أنظمته وأدواته ودوره الحيوي في تمويل فعاليات الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
- تصاعد أهمية الإسراع بالتنمية النوعية لقوة العمل الوطنية لإكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة والإسهام بفاعلية في تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعجيل تحوله إلى اقتصاد معرفي.
وعلى الصعيد الدولي لا زال الاقتصاد العالمي يتسم بالعديد من الخصائص الهيكلية ويخضع للعديد من التطورات والتقلبات التي زادت من حدتها الأزمة المالية العالمية وأسهمت في بلورة معالم مجموعة من التحديات أمام المملكة يتطلب التعامل معها جهوداً مكثفة على جبهات عديدة وتتمثل أهم هذه التحديات في:
- تنامي النزعات الحمائية، الاقتصادية والتجارية، ضد صادرات البلدان النامية، وذلك على الرغم من وجود اتفاقات منظمة التجارة العالمية، والتي زادت مظاهرها بعد حدوث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
- استمرار إنشاء التكتلات الاقتصادية الإقليمية ومناطق التجارة الحرة وانعكاساتها على أوضاع التجارة الخارجية للمملكة.
- تصاعد أهمية العلوم والتقنية كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية في ظل تعاظم المنافسة في أسواق السلع والخدمات.
- تراجع الأهمية النسبية للمواد الأولية في تكوين الميزات التنافسية للمنتجات في مقابل ازدياد أهمية المكون المعرفي والتقني.
- ازدياد عنصر اللا يقين وعدم التأكد بشأن الأوضاع المستقبلية للأسواق المالية العالمية والمواد الأولية.
- التزايد المستمر لأهمية التجارة الدولية في الخدمات، وما يواكب ذلك من نشوء سوق عالمية للخدمات تتميز بقدر عالٍ من المنافسة.
- تزايد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات الداخلية والخارجية أولت الخطة اهتماماً بارزاً للمحاور التالية:
- مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، مع ما ينطوي عليه ذلك من استمرار رفع مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين، والتحسين الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لهم.
- تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة نسب توظيفها، من خلال رفع معدلات المشاركة الكلية للقوى العاملة الوطنية، خاصة في أنشطة القطاع الخاص المختلفة، إضافة إلى الارتقاء المستمر بمهاراتها وتنمية قدراتها وتحقيقاً لهذا الهدف انطوت الخطة على عددٍ من السياسات والبرامج التي تستهدف تحقيق التوسع الكمي والنوعي المدروس في برامج التعليم، والتدريب التقني والمهني، ومواجهة التحديات التي يتعرض لها سوق العمل، والتي من أهم مظاهرها ارتفاع درجة الاعتماد على العمالة الوافدة، وبروز ظاهرة البطالة الهيكلية خاصة بين الشباب.
- مواصلة جهود تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة حيث حرصت الخطة على توفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة وفقاً لمؤشرات ومعايير محددة تعكس الأوضاع التنموية والاحتياجات الراهنة والمستقبلية لكل منطقة وفي إطار ذلك أولت الخطة اهتماماً كبيراً بتطوير القاعدة الإنتاجية لكل منطقة استناداً إلى مقوماتها التنموية وميزاتها النسبية.
- الاستمرار في تطوير هيكل الاقتصاد الوطني من خلال تعميق عملية التنويع الأفقي والرأسي لقاعدته الإنتاجية، وإرساء الدعائم لاقتصاد معرفي يتعاظم فيه دور المعرفة كمصدر من مصادر القيمة وتكوين الثروة، وكمحرك أساس للنمو الاقتصادي. وتحقيقاً لأهداف هذا المحور، أولت الخطة اهتماماً خاصاً بتعجيل وتيرة النمو في المجالات الواعدة، كالصناعات التحويلية، وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة، وصناعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبرمجيات، وتطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار الوطنية، وتوثيق روابطها بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تنمية الكوادر العلمية والتقنية، وتعزيز البنية التحتية لإدارة المعرفة.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلي والأسواق الخارجية واكتساب ميزات تنافسية جديدة، خاصة بالنسبة لقطاع الصادرات غير النفطية وتحقيقاً لأهداف هذا المحور اعتمدت الخطة سياسات وآليات تنفيذية من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة وتحسين كفاءة إنتاج السلع والخدمات وتطوير جودتها النوعية، وتطوير سياسات وبرامج الترويج للصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.
ولتأمين متطلبات تحقيق أهدافها على مستوى الاقتصاد الكلي أو المستويات القطاعية والجزئية ذكر البيان الصحفي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن الخطة تتبنى منظومة متكاملة من المشاريع، والبرامج والسياسات المتسقة. كما تهتم سياساتها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتهيئته للتعامل بكفاءة ومرونة مع المستجدات الدولية، وتنمية الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين كفاءتها، وتهيئة الظروف المواتية والجاذبة للاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى استمرار الجهود على صعيد التطوير المؤسسي والإداري ومواصلة وتكثيف الاستثمار الحكومي في قطاعات التنمية، والاستمرار في تطوير الإطار المؤسسي للتجارة الخارجية وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ومواصلة التوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول العالم ليتكامل ذلك مع الجهود الرامية لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية فتتحقق النقلة النوعية المنشودة على صعيد الصادرات غير النفطية.
وحول تمويل برامج ومشروعات الخطة أشار البيان الصحفي الى انه في ضوء توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية واتجاهاتها خلال السنوات الخمس القادمة وبناء على المعلومات الواردة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية فأن المتطلبات المالية لخطة التنمية التاسعة قدرت بنحو 1444,6 بليون ريال لقطاعات التنمية وهو ما يزيد بنحو 67% عمّا رصد خلال خطة التنمية الثامنة.
واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالحصة الكبرى حيث خصص له ما يشكل 50,6% من إجمالي المخصصات المعتمدة وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو 19% من إجمالي المخصصات فيما بلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، والخدمات البلدية والإسكان، نحو 15,7% و7,7% و7% على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة.
ولضمان تسريع النمو الاقتصادي وترسيخ التطوير الهيكلي والدور الرائد للقطاع الخاص، ورفع معدلات الاستثمار وتعزيز أوضاع ميزان المدفوعات، والاستمرار في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير الفرص الوظيفية لهم، تتبنى الخطة الأهداف الكمية :
- تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي قدره 5,2% بالأسعار الثابتة لعام 1419/1420ه 1999م ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6,3% وللقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 6,6%.
- تحقيق معدل نمو حقيقي للاستثمار قدره 10,4% في المتوسط سنوياً خلال مدة الخطة مما سيؤدي إلى رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30,3% في عام 30/1431ه إلى 38,5% بنهاية الخطة عام 35/1436ه.
- تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقتصر على نحو 1,03% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية الخطة وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة المالية من جانب وزيادة الاستيراد من السلع الرأسمالية والوسيطة اللازمة لتلبية متطلبات التنمية من جانب آخر.
- زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو 47,9% عام 30/1431ه 2009 إلى نحو 53,6% في عام 35/1436ه 2014.
- انخفاض في معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9,6% عام 30/1431ه 2009م إلى نحو 5,5% بنهاية الخطة.
وتستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، والتعليم والتدريب، وخدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية بطاقة إجمالية 22372 سريراً وافتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية و400 مركز إسعاف.
وفي مجال التعليم والتدريب تستهدف الخطة الوصول بعدد المدارس إلى 14748 مدرسة ابتدائية و8570 مدرسة متوسطة و5154 مدرسة ثانوية مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو 5,31 مليون طالب وطالبة.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو (1,7) مليون طالب وطالبة.
- افتتاح (25) كلية تقنية جديدة وافتتاح وتجهيز (28) معهداً تقنياً عالياً، و(50) معهداً مهنياً صناعياً.
وتستهدف الخطة في مجال خدمات المياه والكهرباء زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو 1048 مليون متر مكعب عام 30/1431ه 2009 إلى نحو 2070 مليون متر مكعب عام 35/1436ه 2014.
- تنفيذ حوالي (15) ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب ونحو (600) ألف توصيلة مياه منزلية.
- تنفيذ حولي (12) ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، ونحو (700) ألف توصيلة صرف صحي منزلية.
- استكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة (1,3) مليون مشترك جديد، منهم (1,1) مليون مشترك سكني.
وفي مجال الإسكان تستهدف الخطةإنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة (80%) من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة.
- توفير نحو (266) مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة.
وأشادت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيانها بالتعاون المثمر والبنّاء والإسهام الفعّال والقيّم من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة في جميع مراحل إعداد هذه الخطة مؤكدة أن منجزات مسيرة التنمية، والجهود المبذولة ما كانت لتتبلور في شكلها النهائي لولا التوجيه الحكيم والدعم المتواصل من قبل القيادة الحكيمة لهذا البلد العزيز.