مازالت تقارير الأمم ألمتحدة حول ظاهرة تبدل المناخ والإحتباس الحراري ثثير قلق العلماء وتدق ناقوس الخطر حول مستقبل الحياة على اللأرض حيث إنكب فريق من العلماء لدراسة أفضل السبل لتخفيف ويلات الأنحباس الحراري واثره على حياة الكائنات النابتية والحيوانية والبشرية . وفي آخر المعلومات التي رصدها التقرير والوراده في التقرير ألقادم ألذي سيقدم في بانكوك في الرابع من مايو القادم أشار الخبراء إن مكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري لن تكون باهظة التكاليف ولكن الحكومات لا تملك الوقت الكافي لتجنب إرتفاع درجات الحرارة بمعدلات خطيرة. وأشار التقرير الذي وزعت اللأمم المتحدة مسودته في مكاتبها بحنيف :"أن درجات الحرارة في طريقها للإرتفاع درجتين مئويتين فوق المعدل الذي كانت عليه قبل الفترة الصناعية وهو المستوى الذي يعتبره الإتحاد الأوروبي بداية لتغير "خطير" في الطبيعة. وطرح التقرير وهو الثالث الذي تصدره الأممالمتحدة في العام الجاري لتقديم إرشادات لصناع السياسات لمواجهة ظاهرة الإحتباس في العالم أفاد خلالهما أن تكاليف خفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري قد تعني خسارة 0.2 أو 0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول 2030. وتشير بعض النماذج الى أن إجراءات مثل رفع كفاءة إحتراق الوقود الاحفوري مثل النفط والفحم قد يؤدي الى دفعة بسيطة للإقتصاد العالمي. وأفاد النموذج الاكثر تشددا أن مطالبة الحكومات بضمان خفض إنبعاثات الغازات المسببة للظاهرة خلال 15 عاما سيكلفها ثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وجاءت إستنتاجات التقرير لتؤيد ما جاء بتقرير أصدره في العام الماضي كبير الخبراء الإقتصاديين سابقا في البنك الدولي نيكولاس ستيرن الذي قدر تكاليف تنفيذ إجراءات فورية لإبطاء الظاهرة بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي مقارنة بنسبة قد تصل من 5 الى 20 في المئة في حالة تأجيل مواجهة الظاهرة. وقالت مسودة التقرير ان هناك إمكانية لتحقيق "مكاسب اقتصادية كبيرة" من خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري وخاصة الناتجة عن إحتراق الوقود الاحفوري بما يكفي "لخلق موازنة مع زيادة الإنبعاثات العالمية أو خفض الإنبعاثات أقل من مستوياتها الحالية". //انتهى// 1108 ت م