اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم أعمال دورته الرابعة في جنيف والتي دامت ثلاثة أسابيع0 وقد اعتمد المجلس تقريره عن هذه الدورة واعتمد عشرة قرارات أهمها قرار توافقي حول اقليم دارفور في السودان وهو القرار الذي جمع بالتوافق بين مشروعي القرار اللذين قدما إلى المجلس الأول من الجزائر باسم المجموعة الإفريقية والثاني من ألمانيا باسم الاتحاد الاوروبي . وكانت مفاوضات استمرت حتى يوم أمس بين المجموعتين لحسم الخلافات بينهما حول قضية دارفور وما يجب أن يفعله مجلس حقوق الإنسان تجاهها في الفترة القادمة وهو ما نجح فيه الجانبان فى النهاية. وأعرب القرار الذي تبناه المجلس بالتوافق بين أعضائه حول دارفور عن أسفه لعدم استطاعة بعثة تقصي الحقائق الخاصة بدارفور التي كان قرر تشكيلها في جلسة خاصة عن دارفور زيارة الإقليم بسبب رفض الحكومة السودانية منح أعضائها تأشيرات دخول للاعتراض على بعضهم 00 وكلف المجلس بموجب القرار سبعة مقررين لمتابعة الموضوع0 وطالب القرار بالأخذ في الاعتبار بتقرير تلك البعثة التي أعدته من خارج السودان والذي كان قد لقي خلال مناقشته في دورة المجلس الحالية انتقادات من السودان والدول المؤيدة لها . ودعا مجلس حقوق الإنسان فى قراره كافة أطراف النزاع في دارفور الى وضع حد لكافة أعمال العنف ضد النساء والأطفال والأشخاص النازحين في داخل الإقليم0 كما دعا الأطراف الموقعة على اتفاق سلام دار فور إلى احترام التزاماتهم التي جاءت فيه واتخاذ المعايير اللازمة لتنفيذها00مطالبا الأطراف غير الموقعة على الاتفاق بالانضمام إليه. من جهة اخرى تميزت الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان باعتماد تقرير الأراضي العربية المحتلة الذي أعده المقرر الخاص جون ادجار والذي أثار اعتراض المندوب الإسرائيلي بالمجلس . يشار الى أن مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 دولة منها ست دول عربية بينها المملكة العربية السعودية عضو حتى عام 2009م ويجدد ثلث أعضاء المجلس كل عام . // انتهى // 0044 ت م