القوى الكبرى تقترب من الاتفاق على قرار عقوبات جديد على إيران

اقتربت القوى الكبرى الليلة الماضية من التوصل إلى اتفاق بشان حزمة متواضعة جديدة من العقوبات ضد إيران من المرجح أن تشمل حظر على صادرات الأسلحة الإيرانية وتجميد لأصول المزيد من الأفراد والشركات المرتبطة بالبرامج النووية الصاروخية الإيرانية.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لوكالة اسوشيتدبرس إنه من المرجح أيضا أن يتضمن قرار العقوبات الجديد حظرا على القروض الحكومية لإيران ولكنه من المرحج ألا يتضمن حظر سفر ولا حظرا على ورادات الأسلحة أو على ضمانات ائتمان التصدير للشركات التي تقوم بأعمال في إيران.
فقد خرج سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن / الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا / بالإضافة إلى المانيا من اجتماع مغلق أكثر تفاؤلا عن ذي قبل ولكنهم كانوا حذرين أيضا بسبب المشكلات المحتملة مع كل مقترح في حزمة العقوبات.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيان مارك دي لا سابليير // هذا أفضل اجتماع عقدناه منذ بداية هذه المفاوضات //. وأضاف // نحن الآن قريبون جدا .. وقد حققنا اليوم كثيرا من التقدم //.
بينما قال القائم بأعمال السفير الأمريكي اليخاندرو وولف // سيبعث السفراء بتقارير إلى عواصهم بشأن العناصر المحتملة بالنسبة للقرار الجديد وسننتظر لنرى ما إذا كانوا موافقين عليها أو ما إذا كانت ستكون هناك تغييرات مطلوبة //.
واضاف // مازالت هناك بعض المخاوف وبعض الوفود لم تدما موافقة كاملة. ولكنني أعتقد أننا حققنا بصفة عامة تقدما جيدا.. وهذه حزمة نرى فيها أشياء سارة جدا واشياء أقل سرورا //.
واشار السفير الامريكي إلى أنه لو سارت الأمور بصورة جيدا فإنه يأمل أن يكون هناك تصويت علي القرار بنهاية الاسبوع.. ولكنه حذر من أنه مازالت لا توجد مسودة قرار وأنه يتعين مناقشتها مع الأعضاء العشرة الآخرين غير الدائمين في مجلس الأمن.
أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فقد حذر من المشاكل المحتملة قائلا // الشيطان يكمن في التفاصيل //.
ومن جانبه قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وانج جويانجيا إن الدول الست اتفقت على فرض حظر على صادرات الأسلحة من إيران وليست على وراداتها من الأسلحة. ومازالت الدول الست تناقش ما إذا كانت ستطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض // قيود أو الحذر // في بيع سبع قوائم من الاسلحة الثقيلة إلى إيران.
ومن جانبه أشار لي جونهوا وهو دبلوماسي رفيع في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة إنه يبدو أن هناك اتفاقا على توسيع قائمة الافراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول. مشيرا إلى أن حكومات الدول الست تدرس حاليا قائمة موسعة أكبر للافراد والكيانات التي سيتم تجميد أصولها.
// يتبع // 0837 ت م