مزيد العمل على تقريب وتنسيق التشريعات المعتمدة في البلدان المغارية والتى تختص بشوءون النقديات فضلا عن السعي الى إرساء قوة تفاوضية للدول الاعضاء في الاتحاد المغاربي امام الشركات العالمية تلك هي أهم التوصيات التي توجت يوم امس بالحمامات الجنوبية إشغال ملتقى//تنمية البطاقة المصرفية المغاربية//0 كما اكد المشاركون في هذا الملتقى الذى أنتظم على مدى يومين ببادرة من إتحاد المصارف المغاربية بالشراكة مع بعض الموءسسات العالمية الناشطة فى مجال إصدار بطاقات الدفع الالكترونى على ضرورة إنشاء آلية تنسيق فيما بين شركات النقديات صلب الاتحاد وذلك لتفعيل التعاون وتبادل التجارب والمعلومات بين البلدان المغاربية ولتطوير نظم النقديات داخل كل بلد والنهوض بالشراكات البينية تمهيدا لقبول البطاقات المغاربية داخل دول الاتحاد المغاربي0 ودعوا الى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال النقديات بالبلدان المغاربية وتوسيع إنتشار البطاقة المصرفية لبلوغ 10 ملايين بطاقة فى حدود سنة 2010 عوضا عن 5 ملايين بطاقة حاليا اى بمعدل بطاقة لكل 8 مواطنين عوضا عن بطاقة لكل 16 مواطنا حاليا0 وأبرز المشاركون أهمية إعتبار البطاقة المصرفية وسيلة دفع عصرية مميزة وأمنة واداة لتوسيع الخدمات المصرفية وإنتشارها مشددين على ضرورة تفعيل التجارة الالكترونية عن طريق توسيع الدفوعات الالكترونية0 واوصوا من جهة اخرى بالعمل على اسناد مسوءولية التعامل مع التجار من خلال شركات النقديات بما يسمح للمصارف بالتركيز على إصدار البطاقات المصرفية مشيرين الى ضرورة تعزيز تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بالتنسيق مع مراكز التكوين المصرفي في البلدان المغاربية0 وقد تناول هذا الملتقى الذى حضره روءساء المصارف والموءسسات المختصة والهياكل المساندة لتطوير النقديات في البلدان المغاربية بالاضافة الى عدد من المختصين الاوروبيين بالدرس جملة من المسائل تتصل خاصة بالوضعية الحالية للنقديات والاسواق في البلدان المغاربية وبالعراقيل لتنمية النقديات بالمغرب العربي الى جانب استراتيجية تنمية البطاقة المصرفية والافاق للاندماج المغاربي والبطاقة المصرفية والتنمية الاقتصادية0 // انتهى // 1415 ت م