أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مشروع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية, كما أقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في الجمهورية التركية. وأوضحت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي لوكالة الأنباء السعودية عقب ختام أعمال الجلسة أن المجلس استمع لتقرير من لجنة الشؤون الخارجية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بخاري وبعد المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية الشقيقة. وأشارت الأمانة إلى أن المجلس أقر أيضاً مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في الجمهورية التركية, وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بعد أن ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة الذي تلاه رئيسها معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم. كما أقر المجلس تعديل المادة / 17 / من اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم / 2 / / سابقاً 117 / المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة / الفاو / وتجديدها لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 / 8 / 2006 م المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة. وأوضحت أمانة مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة تلاه رئيسها الدكتور حزام العتيبي بعد ذلك أقر المجلس الموافقة على تعديل المادة. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1425 / 1426ه المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تلا نائب رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري تقرير اللجنة ثم طرح للمناقشة وتضمن التقرير الإشارة إلى عدد من منجزات وزارة النقل منها أن أطوال الطرق التي قامت الوزارة بصيانتها سنة التقرير بلغت أكثر من / 000 ر44 / كم كما تضمنت ميزانية الوزارة لعام التقرير اعتماد أكثر من / 200 / مشروع بأكثر من / 5000 / كم وتوقيع عقود لتنفيذ طرق أخرى بلغت أطوالها أكثر من / 8000 / كم. وفي مجال النقل منحت الوزارة أكثر من / 200 / ترخيص جديد لنقل الركاب و /2691 / ترخيصا لنقل البضائع و / 7740 ترخيصاً لمرحلي البضائع واستخدم النقل العام أكثر من / 17 / مليون راكب والحافلات / 2719 / حافلة وتراخيص النقل البحري بلغت / 88 / ترخيصاً. وقد أوصت اللجنة بإنشاء مركز متخصص يُعنى بأبحاث ودراسات النقل. وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مهلة لدراسة ما أُثير من مداخلات الأعضاء وآرائهم على أن تعود بما لديها في جلسة قادمة بإذن الله للتصويت على توصياتها. كما درس المجلس التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1424 / 1425ه المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض, وتلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد وتضمن تقرير الوزارة بعض البيانات منها أن عدد طالبي العمل سنة التقرير المسجلين بمكاتب العمل / 119 ر 62 / مواطناً وتم ترشيح أكثر من / 000 ر 42 / مواطنا منهم للعمل في القطاع الخاص وقوة العمل سنة التقرير أكثر من ثلاثة ملايين بينما عدد المشتغلين / 000 ر 800 ر 2 / وبذلك فإن نسب البطالة 9 في المائة وبلغت تأشيرات العمل الصادرة من الوزارة / 172 ر 423 / تأشيرة بانخفاض قدره 25 في المائة عن العام السابق . وأشار تقرير إلى أبرز الصعوبات التي تواجهها الوزارة في مجال توظيف السعوديين منها عدم وجود عقود عمل ملزمة وانخفاض الرواتب وقلة الحوافز والمبالغة في شروط التوظيف ووجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. وقرر المجلس تأجيل التصويت على توصيات اللجنة إلى جلسة مقبلة بإذن الله ريثما تتمكن لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض من دراسة مداخلات الأعضاء وآرائهم. // انتهى // 1633 ت م