موريتانيا وإسبانيا / مجلس عسكري / إجازة اتفاقيات

أجاز المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا اليوم السبت الإتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي الموقع عليها بين موريتانيا وإسبانيا في 12 سبتمبر 2006م بمدريد.
وتشمل هذه الإتفاقيات المجال المدني والتجاري والتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم الأشخاص ومساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم.
وأكد للمجلس العسكري الحاكم أن الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري تحدد آليات التعاون فيما يعني الإعفاء من الكفالة ومجانية الدفاع والإعفاء من التصديق والتعاون القضائي.
كما تحدد الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية آليات التعاون المتعلقة بتسليم الأشياء ووثائق الإجراءات وتبليغ الأحكام واستدعاء الشهود والخبراء وتقديم نسخ من سجل السوابق العدلية.
وتتضمن الإتفاقية المتعلقة بتسليم الاشخاص جملة من الأحكام تهدف إلى تحديد مدى الإتفاقية حيث تكرس عددا من الترتيبات من بينها مبدأ عدم تسليم المواطنين وتجعل من العفو سببا لرفض التسليم.
وتبين الإتفاقية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم آليات المساعدة المقدمة من قناصل الدولتين إلى رعاياهم الموقوفين في الدولة الأخرى.
كما تمكن هذه الإتفاقية المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من قضائها داخل وطنهم بغية تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعهم.
// انتهى // 1333 ت م