شكل تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء تجاه القضايا السياسية ركناً مهماً من أركان التعاون السياسي بين دول المجلس وأسهم التجانس بين دول المجلس في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره. ان قدرة مجلس التعاون في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بحكمة وعقلانية وقدرته على احتواء الأزمات التي مرت بها المنطقة، أكسب مجلس التعاون ، كمنظمة دولية فاعلة مصداقية يمكن الاستناد إليها مما أدى إلى توسيع مجالات التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وكسب تأييدها للقضايا العربية والإسلامية وشجعها على الدخول في اتفاقات تعاون مشترك يغطي الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية لما فيه خير شعوب ودول المنطقة. ويهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية والتعامل كتجمع مع العالم في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضاء شعوبها . وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في هذا التقرير الموجز أبرز الانجازات السياسية التي حققها مجلس التعاون الخليجي عبر الخمس وعشرين سنة الماضية من عمر المجلس. في عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والاستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب. وفي بداية عقد التسعينات مثل عدوان النظام العراقي السابق على دولة الكويت واحتلالها التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس وحظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة . واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من أجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991 . كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال.. وبعد التحرير تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام النظام العراقي أنذاك بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. //يتبع// 1014 ت م