بدأ وزراء الصيد البحري لدول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين سلسلة من الاجتماعات في بروكسل تستغرق ثمان وأربعين ساعة وتخيم عليها المحاولات المبذولة اوروبيا ودوليا بهدف الاتفاق على تحديد نسب وإحجام للصيد في المياه البحرية العميقة وتلافي انقراض أنواع عديدة من الحيتان والأسماك وخاصة في البحر الأبيض المتوسط. ويقول الخبراء ان فئات محددة من الأسماك باتت مهددة بسبب انعدام ضوابط وقواعد للصيد وتنامي الركون للصيد الصناعي في معظم البحار حاليا وما يمثله من خطر علي على البيئة البحرية واليات تجدد الثورة السمكية.. كما ان الخلل المسجل ل المناخ بسبب الاحتباس الحراري يهدد بانقراض شامل للثروة السمكية خلال اقل من نصف قرن واحد حسب اخر تقرير أعدته احدى منظمات حماية البيئة الدولية مطلع الشهر الجاري. وتطالب المفوضة الأوربية بوضع اجندة محددة وتنفيذ برنامج عملي لانقاذ الأسماك المهددة و صون البيئة السمكية عبر الاتفاق على حصص الأسماك المسموح بصيدها في كل منطقة من جهة والتزام بالراحة البيئية للثروة السمكية من جهة اخرى. وترفض العديد من الدول وتحت ضغط نقابات صيادي الاسماك وبسب لمنافسة الاسيوية اية مراجعة في حصص الصيد الحالية وقال مصدر اوروبي ان الجهاز التنفيذي الاوروبي في بروكسل يقترح حاليا تخفيض حصص الصيد بواقع الثلث العام لجاري و بواقع الثلث عام 2008 بالنسبة لعدد محدد من الاسماك والحيتان المهددة.وقالت فرنسا والبرتغال واسبانيا الدول الأكثر معنية بنشاط الصيد البحري داخل الاتحاد أنها ترفض الاقتراح. وقال نفس المصدر انه يوجد توجه لاعتماد مقترح بتخفيض جزئي لحصص الصيد لا يتجاوز 15 في المائة وهي نسبة تواجه انتقادات منظمات البيئة الأوروبية . و لا يتوقع المراقبون حصول اية ثغرة فعلية قبل نهاية العام الجاري وربما اقرارا بفشل نهائي في شهر ديسمبر المقبل. ويعتبر البحر المتوسط احد البحار الأكثر عرضة لتهديد بفناء مجمل الثروة السمكية داخله بسب تنمي عمليات الصيد الصناعي وارتفاع درجة الحرارة داخله وتنمي الأنشطة السياحية..وسجلت المخزون السمكي في المتوسط تراجعا يفوق الخمسين في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة فقط. وتقرح الرئاسة الفنلندية إرساء نظام الالكتروني متقدم لمراقبة أنشطة سفن وبواخر الصيد البحري خلال تحركها في المتوسط كإجراء عاجل لتلافي كارثة بيئية معلنة. // انتهى // 1357 ت م