قررت الحكومة الموريتانية اليوم العناية القصوى بسواحلها وبواجهتها البحرية التي ظلت مهملة منذ لإستقلال. وأقر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم سياسة جديدة تشمل تحديد النظام القانوني المطبق على الساحل الموريتاني باعتباره تراثا وطنيا وباعتباره وحدة جغرافية تتطلب سياسة عمومية لتنميته وتثمينه في إطار مقاربة تسيير مندمج للثروات الشاطئية . وأنشأت الحكومة الموريتانية في إطار السياسة الجديدة مجلسا استشاريا ومرصدا للساحل حيث يكلف المجلس الاستشاري القائم على أساس تشاركي بإبداء الرأي حول مخططات استصلاح وتسيير الساحل وحول توجهات الاستصلاح..كما يكلف مرصد الساحل من جهته بإعداد تشخيص بيئي عام للواجهة البحرية الموريتانية انطلاقا من نظام معلومات متعدد الاختصاصات يمكن من توفير معطيات حقيقية . //انتهى// 1444 ت م