حقق الناتج الاجمالي في تونس نموا بنسبة 2 ر4 بالمائة رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد التونسي خاصة لجهة تواصل ازدياد اسعار النفط في الاسواق العالمية . واوضح التقريرالسنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2005 ان ذلك النمو الذي تحقق للناتج الاجمالي جاء رغم تراجع قطاعي الزراعة والصيد البحري واستقرار حصة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي في مستوى 6ر22 بالمائة وتسجيل الاستثمار الاجنبي المباشر تقدما تقدر بحوالي 770 مليون دولار . وقد واصلت المبادلات التجارية التونسية من السلع مسارها الى الارتفاع مما ادى الى تحسن ملموس في نسبة التغطية الى حوالي 80 في المائة مما مكن من تقلص العجز التجاري بما يزيد عن 10 في المائة وهبط به الى ادنى مستوى له منذ 17 سنة عاما ليمثل 1 ر1 من الناتج المحلي الاجمالي . وبقيت نسبة التضحم في مستوى 2 في المائة رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط وبلوغ عجز ميزانية الدولة 6ر 2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي . // انتهى // 1054 ت م