أقرت اللجنة العليا للموازنات باليمن فى اجتماعها اليوم فى صنعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للموازنات عبد القادر باجمال الاطار العام لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2007م. وتضمن الاطار العام للمشروع التأكيد على الاستمرار فى سياسات تعزيز الاستقرار النقدى والاقتصادى والاجتماعى والتركيز على تنمية القطاعات الانتاجية غير النفطية كالصناعات التحويلية والسمكية والسياحة الى جانب تنمية الايرادات الذاتية الاخرى وخلق المناخ الاستثمارى الملائم لجذب الاستثمارات. كما يرتكز المشروع على الموائمة بين توجهات الموازنة العامة ومؤشرات وبرامج الخطة الخمسية الثالثة فى عامها الثانى مع اعطاء الاولوية فى الجانب الاستثمارى للمشاريع قيد التنفيذ ومعالجة المشاريع المتعثرة الى جانب الاستمرار فى توسيع قاعدة اللامركزية ومنح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات المالية والادارية فضلا عن الاستمرار فى محاصرة العجز وابقائه فى الحدود الامنة. // انتهى // 2157 ت م