أفاد بيان للشركة الموريتانية التونسية للاتصالات /ماتيل/ اليوم أن الغرفة الادارية بالمحكمة العليا الموريتانية قررت تعليق اجراءات مناقصة تخص منح ترخيص ثالث للهاتف الجوال فى موريتانيا0 وكانت شركة /ماتيل/ قد وجهت طلبا للغرفة الادارية لالغاء اجراءات هذه المناقصة التى أطلقتها سلطة التنظيم الموريتانية بغرض منح ترخيص لشركة ثالثة0 وترى الشركة التى تعد احدى شركتين عاملتين فى مجال الهاتف المحمول فى موريتانيا أن منح ترخيص ثالث يعتبر أمرا غير مقبول كما أنه مضر بالشركتين اللتين تتوفران على هذا الامتياز وهما الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات وشركة موريتل للهاتف النقال التى تمتلكها الدولة الموريتانية الى جانب خواص موريتانيين ومغاربة0 وأكدت /ماتيل/ فى طلبها أن بلدانا عديدة ذات وفرة سكانية أكبر من موريتانيا لا تتوفر الا على رخصتين ومنها السنغال والمغرب وتونس0 //انتهى// 09/07/2006 18:12 ت م