صادق مجلس النواب التونسى على انشاء معهد عال جديد للمحاماة يتولى تأهيل الطلبة الذين انهوا دراساتهم القانونية لممارسة مهنة المحاماة فى تونس بعد سنوات دراسة حددها القانون المصادق عليه. وكان المحامون التونسيون يدخلون مهنة المحاماة حتى الان بعد الحصول على ما يعرف بشهادة الكفاءة فى المحاماة أو اتمام الماجستير فى الحقوق وبعد اقرار عمادة المحامين التونسيين لترشحهم. وعزا وزير العدل التونسى بشير التكارى أمام المجلس أمس أسباب انشاء المعهد الاعلى للمحاماة الى ضمان تدريب متميز للمحامين وتحسين كفاءتهم نظرا لما أصبحت تقتضيه هذه المهنة من المام باختصاصات قانونية مستحدثة ومن أساليب عمل عصرية تمكنها من التطور ومواكبة التغيرات العالمية. ويخضع المعهد الجديد لاشراف مشترك بين وزارتى العدل والتعليم العالى فى تونس ويتوقع أن تصل نفقات تسييره الى اكثر من مليون دينار فى السنة. // انتهى //