اختتمت اليوم فعاليات ملتقى التدريب والتنمية الذي نظمته الجمعية السعودية للادارة خلال الفترة من 3 الى 5 ربيع الاخر 1427ه في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. وشهد اليوم الاخير عقد ثلاث جلسات الاولى بعنوان / متطلبات التدريب في بيئة التقنية / واشتملت على اربع اوراق علمية هي / العمالة والتدريب في خطة التنمية الثامنة / و / مبادرة التعليم الالكتروني في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني / و / البار ادايم الحديث لعملية التدريب / و / خطة استراتيجية للتعليم التقني للبنات في ضوء احتياجات سوق العمل /. اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان / جودة مخرجات التدريب / وقدمت فيها اربع اوراق عمل ناقشت / دور الشهادات المهنية في تأهيل الكوادر الوطنية / و/ مخرجات التدريب .. تجربة الهيئة العامة للاستثمار .. الاساليب والتوصيات / و / هل يحقق التدريب أهدافه في الاجهزة الحكومية / اما الورقة الرابعة فبعنوان / معايير مهنة التدريب / . وناقشت الجلسة الثالثة محور / احتياجات سوق العمل من التدريب / عبر اربع اوراق علمية تناولت / راس المال الفكري .. استراتيجية التحول من الفئة العامة الى الفئة المتميزة / و / تهيئة الموارد البشرية لمرحلة التخصيص / و / تدريب وتأهيل ابناء الاسر المستفيدة من الخدمات الخيرية والاجتماعية / و / فجوة المهارات في سوق العمل ودور التدريب في علاجها / . واوصى المشاركون في ختام اعمالهم بانشاء مجلس اعلى للتدريب على غرار المجلس الاعلى للتعليم بهدف توحيد السياسات والجهود للتدريب وتفعيل الاليات الهادفة الى تطوير صناعة التدريب وليكون هذا المجلس هو المرجعية الوحيدة لصناعة التدريب في المملكة. واكدوا اهمية ايجاد اليات لضبط جودة برامج التدريب الوافد من الخارج وضرورة ادخال برامج التدريب المعتمد على التفكير والتطبيق في جميع تخصصات الادارة في المؤسسات التعليمية مشيرين الى أهمية تصنيف مراكز التدريب الى درجات أو فئات لحفز التنافس الايجابي بينها . واوصوا بضرورة التوسع في فتح فرص التدريب للمرأة بما يناسب خصوصيتها لدعم مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية وتعزيز العلاقة بين حقلي التعليم والتدريب اضافة الى التوسع في تأهيل المدربين المحترفين من الجنسين . كما تضمنت التوصيات الصادرة اليوم ايجاد اليات لتقوية العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وتشيجع مراكز التدريب الاهلية على الاندماج في شركات مساهمة والاستفادة من التجارب المميزة في هذا المجال واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التدريب التقني والاداري كذلك مساهمة مختلف القطاعات العالمة في حقل التدريب في نشر وتبني ثقافة التدريب والعمل واعداد دليل شامل لوصف وتصنيف المهن التي يحتاجها سوق العمل الوطني وتحديث النظم واللوائح والاجرءات المتعلقة بالتدريب لتكون اكثر قدرة على تلبية متطلبات بيئة التدريب واشراك الجميعات العلمية في وضع معايير مهنية موحدة للمدربين والمواد التدريبية اضافة الى التوسع في استخدام ومتابعة تقنيات التعليم عن بعد ودعم الابحاث والدراسات المتخصصة في صناعة التدريب . // انتهى // 2158 ت م