انعكس الانفراج السياسى المتمثل بالاتفاق على المناصب الرئاسية وتكليف نورى كامل المالكى بتشكيل الحكومة الجديدة فى العراق بشكل ايجابى نسبى على الوضع الاقتصادى والمالى فى العراق عموما فيما ما يزال رأس المال الوطنى والعربى والاجنبى يترقب ما ستؤول اليه الامور السياسية والامنية فى العراق مستقبلا قبل الدخول بقوة وثقة فى سوق التجارة والعمل والاستثمار0 وكان من بين ابرز هذه الاثار الايجابية تلك التى شهدها سوق الاسهم الذى سجل المؤشر العام لاسعاره عموما وفى قطاع المصارف بشكل خاص فى جلستين متتاليتين عقدتها البورصة العراقية كان اخرها اليوم ارتفاعا تجاوزت نسبته 30 بالمائة لبعض المصارف الاهلية قياسا بالسعر المسجل الاسبوع الماضى0 كما سجل حجم التداول ارتفاعا بنسبة 80 فى المائة مقارنة بالجلسة السابقة وسجل لاول مرة منذ ما يزيد على الشهر 6ر1 بليون دينار0 وتعد هذه الارقام مؤشرا على عودة ولو نسبيه لثقة المضاربين بجدوى المضاربة فى بورصة العراق التى شهدت خلال الاسابيع الماضية تراجعا دراماتيكيا هز ثقة المستثمرين ودفعهم الى التخلص من الاسهم التى بحوزتهم0 ويرى مضاربون فى بورصة بغداد فى هذا الانتعاش المفاجيء مؤشرا على ما يمكن ان يشهده قطاع المصارف بشكل خاص من ازدهار فيما لو تواصلت العملية السياسية والامنية بشكل يبعث على الاطمئنان لدى المستثمرين والمضاربين والتجار والصناعيين عموما خاصة بعد وضع قرار السماح لغير العراقيين بتداول الاسهم بيعا وشراء موضع التنفيذ ما ينعكس ايجابيا على مجمل العملية الاقتصادية فى العراق0 ويؤكد مستثمرون عراقيون ان المطلوب من الحكومة الجديدة تفعيل قانون الاستثمار والسيطرة على مقاليد الوضع الامنى فى البلاد وتعزيز الثقة لدى المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب برصانة الوضع الامنى ما يجعلهم يشعرون بان حياتهم واموالهم واستثماراتهم فى العراق هى فى مأمن من كل اعتداء معتبرين هذه القضية مفتاح الازدهار الاقتصادى واساسه المتين0 // انتهى // 1721 ت م