عقد اليوم في واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي حيث تحدث خلالها رئيس وفد المملكة للاجتماع معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف عن الوضع الإقتصادي في المملكة وفي المنطقة العربية والأوضاع الإقتصادية الدولية وأسواق البترول. وفي معرض حديثه عن الإقتصاد السعودي اوضح معاليه ان الإقتصاد السعودي واصل اداءه القوي الذي يتميز بارتفاع النمو واتساع نطاقه وانخفاض معدل التضخم وتحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة . وبين معاليه ان السياسات الإقتصادية المالية والنقدية والأنشطة الاستثمارية الكبيرة بقيادة القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في هذا الأداء القوي كما اوضح ان حكومة خادم الحرمين الشريفين اعطت اولوية للإنفاق على تطوير البنية التحتية والخدمات الإجتماعية . وفي المجال النقدي بين معاليه ان سياسة المملكة المتبعة تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف وانه من المنتظر ان تزداد قوة القطاع المالي بفضل الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة والإشراف. وتطرق معاليه لافاق الإقتصاد العالمي منوها بالأداء القوي للإقتصاد العالمي في مناخ عام يغلب عليه انخفاض التضخم ويتميز بإيجابية الأوضاع في الأسواق المالية العالمية . اما في الأفاق المتوقعة فقد اشار معاليه الى انها تبدو مواتية بفضل استمرار النمو القوي في الولاياتالمتحدة وزيادة الإنتعاش في منطقة اليورو والتطورات المشجعة في اليابان وقوة الأداء الإقتصادي في البلدان النامية لافتا معاليه إلى أن هذه التطورات تؤكد على مدى قوة الإقتصاد العالمي وما يتمتع به من قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات كما تؤكد الأثر المحدود لإرتفاع اسعار النفط عليه . واشار معاليه الى التحديات التي تواجه نمو الإقتصاد العالمي وفي مقدمتها الإختلالات في موازين المدفوعات وقال // ان من شأن التصحيح المتدرج لهذه الإختلالات ان يساعد على مقاومة الضغوط الحمائية المتزايدة في بعض البلدان // . وفيما يتعلق بالتطورات في اسواق البترول اوضح معاليه ان مستوى الأسعار ودرجة تقلبها عرضة للتأثر بالظروف الأمنية في بعض المناطق والطلب العالمي القوي وانشطة المضاربة والنقص في الطاقة التكريرية رغم الجهود الحثيثة التي تبنتها الدول المصدرة للبترول لضمان استقرار السوق . . كما اوضح ان الدول المصدرة للبترول تقوم بتنفيذ خطط استثمارية طموحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد موضحا ما تقوم به المملكة من جهود في هذا المجال مشيرا الى برنامج الإستثمارات الطموح لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي . وعن دور الصندوق في مساندة البلدان منخفضة الدخل اثنى معالي وزير المالية على التقدم الذي تحقق في تنفيذ المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف اعباء الديون الا انه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق معدلات النمو المرتفعة والقابلة للإستمرار التي تعد ضرورية للحد من الفقر والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف الألفية للتنمية . وفي هذا السياق اكد معاليه اهمية تحقيق الأهداف الطموحة لجولة المفاوضات التجارية وخصوصا فيما يتعلق بفتح الأسواق امام صادرات البلدان النامية مؤكدا معاليه استمرار المملكة العربية السعودية في مساعدة البلدان النامية والتي تتجاوز مساعداتها الإنمائية المستوى المستهدف الذي حددته الأممالمتحدة بفارق كبير. //انتهى// 1938 ت م