أكدت الصحف المصرية الصادرة اليوم ان استطلاعات الرأى فى الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا طالبت فيها أغلبية الشعبين الامريكى والبريطانى بانسحاب قواتهما من العراق لانهاء المذبحة الجارية فيها بعد سقوط عشرات الالاف من أبناء الشعب العراقى وجنود الاحتلال0 وشددت على ان الادارة الامريكية مازالت تؤكد انتصارها فى العراق بينما يعزف رئيس الوزراء البريطانى النغمة نفسها وكأن سقوط الضحايا الابرياء وتدمير دولة عريقة واشتداد التوتر فى المنطقة كلها هو النصر الذى يتحدثون عنه مؤكدة ان غزو العراق خطيئة أنجلو أمريكية تورطت فيها دول أخرى تابعة ورفضتها الشرعية الدولية وحان الوقت للتكفير عن هذه الخطيئة بسحب قوات الاحتلال وترك الشعب العراقى يتولى أموره بنفسه ويختار من يحكمونه بدلا من أن تتولى حكمه واشنطن أو لندن عبر قناع تصنعه رايس وسترو فى بغداد0 وحول مفاوضات تحرير التجارة العالمية ضمن جولة الدوحة قالت الصحف المصرية / تتسابق الجهود من أجل انجاز اطار عام لاتفاق لتحرير التجار العالمية ضمن جولة الدوحة التجارية قبل الاجل النهائى المحدد بنهاية هذا الشهر مشيرة الى ان المؤتمر الوزارى السابق لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بهونج كونج فى ديسمبر الماضى قد فشل فى التوصل لاتفاق نهائى ووضع اعلان عام يتم التوصل الى تفاصيله المحددة قبل نهاية شهر ابريل الحالى0 واكدت أن عقبة المفاوضات ما زالت هى تحرير التجارة فى مجال السلع الزراعية الذى ضغطت البلدان النامية من أجل التوصل اليه قبل تقديم تنازلات محددة فى مجال تحرير تجارة السلع الصناعية والخدمات التى تضغط الدول المتقدمة من أجل تحقيق تقدم كبير فيهما مبينة انه رغم العديد من الاجتماعات التى تلت مؤتمر هونج كونج فقد كان الفشل هو النصيب الاكبر لهذه الاجتماعات بسبب الموقف المتعنت للاتحاد الاوروبى بشأن الغاء الدعم الزراعى الذى تقدمه لمزارعيها فى اطار السياسة الزراعية الاوروبية المشتركة0 وفى الشأن المحلى اكدت الصحف المصرية رفض قضاة مصر أية ممارسات خارجة على الدستور والشرعية والتقاليد القضائية المتفق عليها فى جميع دول العالم وأكدوا ان تقاليد القضاء المصرى راسخة وان مصر العريقة لها مؤسساتها الشرعية لا يجوز الوصاية عليها من الخارج مشيرة الى اجتماع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذى اكد ان مجلس القضاء الاعلى هو المهيمن على شئون القضاة طبقا للقانون وليست هناك أى وصاية عليه من قاض أو مجموعة قضاة أيا كانت تسميتهم وان أى رأى اخر هو رأى استشارى والقرار الاخير للسلطة التشريعية0 //انتهى// 1132 ت م نننن