اكد وزير التجارة والصناعة المصرى المهندس رشيد محمد رشيد انه تقرر فتح معبر رفح امام السلع الفلسطينية للدخول الى الاراضى المصرية وللعبور الى باقى دول العالم وذلك فى اطار حرص الحكومة المصرية لتنمية وتنشيط الاقتصاد الفلسطينى ورفع مستوى معيشة الشعب الفلسطينى دون النظر الى الحكومة التى تسيطر على مقاليد الحكم هناك او اى تغييرات فى الحياة السياسية الفلسطينية0 وقال رشيد فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى ختام مباحثاته مع وزير الاقتصاد الفلسطينى مازن سنقراط ان هناك تعاونا كاملا بين البلدين من اجل ضمان تسهيل نقل السلع والبضائع والخدمات من والى الاراضى الفلسطينية حيث قررت الحكومه المصرية السماح لتلك السلع الفلسطينية بالمرور دون اية رسوم جمركية او ادارية0 واشار الى ان المباحثات تناولت الربط الكهربائى بين البلدين ونقل الخدمات بصفة عامة خاصة البترولية والطاقة وذلك فى اطار توفير المناخ المناسب لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين0 من جانبه اكد وزير الاقتصاد الفلسطينى مازن سنقراط ان هناك رغبة لدى الفلسطينيين لاستبدال الواردات من اسرائيل بواردات من مصر خاصة وان حجم الواردات الاسرائيلية الى الاراضى الفلسطينية العام الماضى بلغ 2ر1 مليار دولار فى حين ان اجمالى قيمة الواردات المصرية بلغت اقل من 30 مليون دولار فقط 00موضحا ان زيادة الواردات من السلع المصرية ليس فقط لمصلحة الاقتصاد المصرى وانما فى الاساس لمصلحة الاقتصاد الفلسطينى0 وطالب بضرورة الاسراع بتشكيل مجلس الاعمال المصرى / الفلسطينى حتى يتم توحيد جهود وتنشيط التعاون المستقبلى بين رجال الاعمال والمستثمرين فى البلدين لما فيه مصلحة الشعبين المصرى والفلسطينى0 واشار سنقراط الى ان الاقتصاد الفلسطينى خسر خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة الحصار الاسرائيلى 5ر15 مليار دولار كما انخفض متوسط دخل المواطن الفلسطينى من 2000 دولار سنويا عام 1999م الى 1250 دولارا العام الماضى0 واوضح انه فى حالة قطع المساعدات والمعونات الاقتصادية من جانب العديد من الدول والمؤسسات المالية نتيجة لما اسفرت عنه الانتخابات الاخيرة فسوف ينخفض متوسط الدخل الى 700 دولار سنويا 00مشيرا الى ارتفاع نسبه البطالة من 11 فى المائة الى 27 فى المائة0 // انتهى // 2213 ت م نننن