أظهر تقرير تباطؤ نمو الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية بنسبة 8ر12 فى المائة فى العام 2004م الى 7ر3 فى المائة فى العام 2005م الذى تلاه وهو يعادل 1ر9 فى المائة 0 وأرجع التقرير السنوى الذى أصدرته جمعية المصارف اللبنانية اليوم هذا التباطؤ الى تأثير جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى فى الرابع عشر من فبراير العام الماضى التى انعكست سلبا على سائر القطاعات الاقتصادية التى سرعان ما استعاد القطاع المصرفى نشاطه بعد شهرين من جريمة الاغتيال بحيث ما ارتفع اجمالى الموجودات والمطلوبات الى نحو 3ر70 مليار دولار أميركى 0 ورأى التقرير أنه كان من الطبيعى أن تنعكس التغييرات الحاصلة فى مناخ عمل المصارف على أحجام ميزانياتها وطبيعة تكوينها وعلى سيولتها وربحيتها كونها تفاعلت مع التطورات متبعة سياسات حكيمة وفقت بين الربحية والمخاطر وهى تندرج ضمن الضوابط الرقابية القائمة0 وأكد التقرير أن القطاع برهن مرة أخرى فى الفترة التى تلت اغتيال الرئيس الحريرى وبالتنسيق الفاعل مع السلطات النقدية عن متانته وقدرته على الصمود وتجاوز الازمات حتى الكبيرة منها واعادة الاستقرار الى الاسواق فى أسرع وقت ممكن 0 وأعتبر أن التجربة الاخيرة أظهرت حجم الثقة التى أولاها المودع اللبنانى والمستثمر لهذا القطاع انطلاقا من قدرته على التأقلم بنجاح مع المتغيرات 0 وأورد التقرير أن الودائع الاجمالية لدى القطاع المصرفى بلغت ما يوازى 87 الفا و611 مليار ليرة لبنانية أى ما يوازى 1ر58 مليار دولار أى بزيادة 1ر4 فى المائة فقط مقابل زيادة بنسبة 6ر12 فى المائة فى العام 2004م و6ر14 فى المائة فى العام 2003م 0 ولفت الى أن اغتيال الرئيس الحريرى انعكس سلبا على حركة الودائع التى تراجعت بنسبة 4ر3 فى المائة بين يناير وأبريل مغادرة جزء من الودائع الى خارج القطاع المصرفى لتعود بعدها الى الارتفاع مجددا بنسبة 4ر8 فى المائة بين ابريل وديسمبر من العام المنصرم كما تأثرت حركة الودائع بتراجع النشاط الاقتصادى فى البلد عموما وباستقرار حركة التسليفات للقطاع الخاص 0 وأشار الى ارتفاع معدل دولرة هذه الودائع على نحو لافت عقب جريمة الاغتيال اذ ارتفعت من 64ر69 فى المائة فى نهاية يناير لاعام 2005م الى 10ر73 فى المائة فى نهاية فبراير والى 20ر79 فى المائة فى نهاية مارس المستوى الاعلى له قبل أن يعود الى التراجع تدريجا الى 13ر73 فى المائة فى نهاية العام الماضى 0 // يتبع // 1537 ت م
