أكد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عادل منير أن خطة اعادة هيكلة قطاع التأمين فى مصر تستهدف زيادة استثماراته الى 45 مليار جنيه والاقساط التأمينية الى 12 مليار جنيه سنويا الامر الذى سيساهم فى رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى الى 2ر1 بالمائة خلال خمس سنوات بدلا من حوالى نصف فى المائة حاليا0 ولفت فى تصريح له اليوم الى ان/ كونسرتيوم /بيوت الخبرة العالمية والمصرية الذى فاز مؤخرا بعقد اعادة هيكلة سوق التأمين فى مصر بدأ مسحا شاملا للسوق وشركات التأمين العاملة فيه للتقدم بمقترحاته فى هذا الشأن قبل نهاية العام الحالى موضحا أن المرحلة الاولى من عمله تستهدف اقتراح سيناريوهات لتطوير سوق التأمين المصرية وزيادة القيمة السوقية لشركات التأمين من خلال اعادة توزيع المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين وتعظيم الاحتياطى وتحديث نظم الاكتتاب بالشركات طبقا للمعايير العالمية واعادة هيكلة نظم الادارة والعمالة فى هذه الشركات0 وشدد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على أن الهيئة لاتمانع من حيث المبدأ فى الترخيص لشركات تأمين جديدة للعمل فى السوق المصرية موضحا أنه يتم دراسة أى طلبات جديدة من الشركات الخاصة لدخول السوق مع الاخذ فى الاعتبار نتائج التجارب الحالية ومتطلبات حماية السوق وحملة الوثائق 0 وأشار الى موافقة الهيئة مؤخرا على الترخيص لشركتى تأمين تكافلى بمشاركة خمس بنوك مصرية0 //انتهى// 1521 ت م