وقال ان الملتقى اوصى على وجوب اجراء تعديل جذري في القوانين والانظمة التحكيمية بحيث توجب على المحكم الذي تمت تسميته معرفة معلومات كافية عن مستوى ثقافته العلمية والحقوقية العامة وخبرته القانونية . واضاف قاروب ان الملتقى شدد على اهمية تظافر الجهود لجعل الصلح وسيلة من وسائل انهاء الخلافات سواء بطريق مباشر او بين المختلفين او عن طريق بعض جهود المصلحين اوحتى عن طريق القاضي نفسه عندما يرفع اليه النزاع وفق ضوابط معروفة لدى القضاة . ودعا المشاركون الى اثراء الوعي التحكيمي وزيادة جرعات المعلومات المتعلقة به في كافة وسائل الاعلام وطرح الرؤى المختلفة حول التحكيم من آن لاخر الى جانب الاكثار من الندوات والمؤتمرات واللقاءات وورش العمل لالقاء الضوء على جميع جوانب التحكيم باعتباره رافدا من روافد القضاء ووسيلة فاعلة للحفاظ على الحقوق واقرار العدالة . واوصى الملتقى ان تقوم الجامعات بتطوير مناهجها العلمية وكودارها الاكاديمية ومراكز الابحاث والتدريب لترتقي الى احتياجات الوقت والظرف التي تحتاج الى اعداد اكبر من خريجي الجامعات وبقدر افضل واحدث من حيث النوعية العلمية اضافة الى ان تقوم وزارة العدل وهيئة الاستثمار باعطاء ادوار اكبر لمراكز التدريب القانوني المتخصصة لدعم جهودها في اعداد الكوادر المطلوبة لقضاء التحكيم وتخصيص قضاة للتحكيم في المحكمة التجارية بعد اعدادهم الاعداد العلمي وتمكينهم من الاعوان والمستشارين والسكرتاريه المؤهلة لحين انشاء جهاز قضائي مختص بقضاء التحكيم . // يتبع // 1117 ت م