أقر المجلس التشريعى الفلسطينى بأغلبية أعضائه اليوم الطلب من الرئيس الفلسطينى محمود عباس تشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلال أسبوعين اعتبارا من اليوم فيما قرر تعليق حجب الثقة التى طالب بها تقرير قدمته اللجنة البرلمانية حول الاوضاع الامنية فى الاراضى الفلسطينية0 جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التى عقدها المجلس التشريعى فى مدينتى رام الله وغزة لمناقشة الاوضاع الامنية فى الاراضى الفلسطينية0 وذكرت مصادر فلسطينية ان المجلس وافق على القرار بأغلبية 43 نائبا فيما عارضه خمسة نواب وامتنع خمسة نواب اخرين عن التصويت0 وطالب المجلس التشريعى فى قراره توفير الامن للمواطن الفلسطينى وانهاء حالة الفتان الامنى وفوضى السلاح وتعدد السلطات والاستمرار فى نهج الاصلاح ومحاربة الفساد وتقديم المتورطين للقضاء0 كما طالب المجلس بتوفير المناخ اللازم لاجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها المحدد بدون ابطاء أو تأخير لحفظ النظام العام00 داعيا الى فصل وزارتى الداخلية الفلسطينية والامن الوطنى الى وزارتين وفقا للاختصاص والقانون0 وحملت القرارات الصادرة عن المجلس التشريعى كافة القوى والفصائل الفلسطينية المسلحة المسؤولية ودعتها الى العمل الجاد من أجل انهاء مظاهر فوضى السلاح والفلتان الامنى وتعدد السلطات وظاهرة أخذ القانون باليد /كما جرى التأكيد على أن انهاء هذه الحالة هى مسؤولية جماعية فى ظل مفهوم سيادة القانون0 وطالب البيان باقالة كافة رؤساء الاجهزة الامنية الفلسطينية ونوابهم الذين فشلوا فى أداء مهامهم وذلك بشكل لائق وتعيين كوادر فلسطينية جديدة قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه السلطة الفلسطينية والشعب وفقا للقانون0 //انتهى// 1940 ت م
