أكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن القطاع الصناعي في المملكة أصبح اليوم جاذباً بشكل كبير للاستثمارات، حيث إن الكثير من المستثمرين المحليين في مجالات أخرى يتجهون نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أنّ المحتوى المحلي جزء أساسي من أجندة صندوق الاستثمارات العامة، ويحظى باهتمام وتمكين غير محدود، ويظهر هذا في مستهدفات الصندوق للوصول إلى 60% نسبة المحتوى المحلي في شركاته بنهاية عام 2025. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تحت عنوان "الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة إستراتيجية في تشكيل الاقتصاد المحلي للمملكة". وقال معاليه: "إن عدد المنافسات الحكومية في عام 2022م التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية بلغ 50 ألف منافسة، ويستفيد اليوم من القائمة الإلزامية أكثر من 4000 مصنع وطني، فيما بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها سياسات المحتوى المحلي أكثر من 400 مليار منذ تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. من جانب آخر وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث مثّل الهيئة الرئيس التنفيذي عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وتهدف إلى العمل على تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق التعاون في تطوير برامج وإستراتيجيات تنمية المحتوى المحلي للصندوق وشركاته، إلى جانب تطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلّي في مختلف القطاعات المستهدفة للصندوق وشركات محفظته. يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل بشكل مستمر على تنمية المحتوى المحلي وتشجيع شركات القطاع الخاص على تبني المحتوى المحلي في مشترياتها، وذلك من خلال مبادراتها المختلفة.