أدانت الحكومة الأردنية اليوم قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، وشرعنة بؤرٍ استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه، داعياً إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكّد السفير المجالي أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، عادًّا الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، ممارسات غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
