أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي - مفتوح العضوية - الذي عقد اليوم في مقر المنظمة بجدة بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - في الثالث من يناير الجاري، من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. وأكدت اللجنة في بيانها الختامي أن ما قام به الوزير الإسرائيلي المعروف بتطرفه يعد استفزازاً خطيراً يمس مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة ، محذرة من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين، وقوات احتلالها العسكرية والمستعمرين، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وخصوصاً خطورة محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي الشريف وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين. وأكد اجتماع اللجنة أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - ومدينة القدس الشريف تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، والمسؤولين الحكوميين، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها وإجراءاتها غير القانونية المستمرة ، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدسالمحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير. وثمنت اللجنة مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، داعية المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى إدانة هذه التصرفات غير المسؤولة والخطرة، وإلى التحرك العاجل لوضع خطوات عملية لوقفها ووقف التدهور المتسارع للوضع في فلسطين بصورة عامة بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني. ودعت اللجنة إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطاباً عنصرياً ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب. وأكد الاجتماع مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، لافتاً إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، كما تؤكد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وشددت اللجنة على مركزية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف. وأكدت اللجنة على سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، مشددة بأن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، التي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها، وأن إسرائيل هي مجرد قوة قائمة بالاحتلال وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. وجددت اللجنة في هذا الصدد إدانتها للعدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية والاعتداء عليها وعلى ممتلكاتها بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في جبل صهيون في القدسالشرقية، مطالبة الدول والمنظمات الحكومية الدولية بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وكافة الأطراف الدولية بعدم الاعتراف بأي مزاعم إسرائيلية تسعى من خلالها إلى تغيير وضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف أو وضع اليد عليها، بما في ذلك إطلاق أي مسميات زائفة تشجع المتطرفين على ارتكاب مزيد من الاعتداءات على الأماكن المقدسة وعلى زيادة العنف. وشدد اجتماع اللجنة على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مسائلة ومحاسبة إسرائيل على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين، مناشدة المرجعيات والمؤسسات الدينية للرسالات السماوية في كافة أنحاء العالم إلى إصدار موقف يدعو لوقف هذه الانتهاكات، والتأكيد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم يصون المكانة الدينية والتاريخية الخاصة لمدينة القدس؛ ودعت اللجنة الدول الأعضاء في المنظمة إلى عكس هذه المواقف وكافة قرارات المنظمة ذات الصلة في مواقفها وبذل جهود جادة لحماية المدينة المقدسة المحتلة ومقدساتها، تحديداً المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف -، وأهلها والدفاع عنها في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير التركيبة السكانية والهوية والوضع القانوني والتاريخي الراهن، إلى جانب إدانة فرض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى مسؤوليه والمنظمات الأهلية الفلسطينية. وشددت على التصدي لهذه الإجراءات ومساندتها للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، داعية الدول الأعضاء إلى ضرورة حشد طاقاتها وإمكانياتها من أجل تعزيز قدرات دولة فلسطين على كافة الأصعدة دعماً لنضالها المشروع في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي واستعادة الحقوق المغتصبة، فيما طالبت العمل من أجل تكثيف الجهود وتنسيق مواقفها في المحافل الدولية وإبراز الموقف المساند للقضية الفلسطينية. وأكدت اللجنة في ختام توصياتها على مواصلة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بالقدس وتحديداً الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد على النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.
