يتوقع أن يشهد منتدى مستقبل العقار، الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير المقبل في الرياض، مشاركات واسعة ولافتة، من مكونات القطاع الخاص والحكومي ذات العلاقة بالاستثمار العقاري في جميع مناطق المملكة، حيث يعدّ نقلة نوعية من خلال إعلان ولي العهد تأسيس عدد من الهيئات الملكية في مناطق المملكة، وتأسيس مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق أخرى، إذ تسعى تلك الجهات إلى تبيان إستراتيجية عملها في مناطقها، وفرص الاستثمار المتاحة، بجانب مشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة. حراك كبير يكتسب انعقاد المنتدى، الذي يقام تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومشاركة نخبة من المتحدثين والمهنيين وخبراء قطاعات الاستثمار العقاري، ورجال الأعمال، والمستثمرين، من داخل وخارج المملكة، أهمية خاصة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في المملكة، حراكًا كبيرًا ورعاية وعناية متنامية، لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، في ديسمبر 2020، التي تعكس حرص الحكومة في تعزيز مساعيها الرامية لتطوير القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإستراتيجية الطموحة في رفع كفاءة القطاع وتمكينه من تطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في قطاع التوطين الإسكاني والتوسع في تشييد المساكن، لتلبية الطلب المتنامي على تملك المساكن من قبل الأسر السعودية، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الاستثمار فيه، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. مشاريع عملاقة تأتي إقامة منتدى مستقبل العقار والمعرض المصاحب له، متزامنًا مع إطلاق عدة مشاريع عملاقة، منها مشروع «وسط جدة» الذي يموله صندوق الاستثمارات العامة، بجانب مستثمرين إستراتيجيين، من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مشروعات نيوم، والسودة، والقدية، وآمالا، والبحر الأحمر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وشأن مثل هذه المشاريع الإسهام في تحول المملكة إلى وجهة عالمية في السياحة والترفيه، وتعزيز مكانتها وريادتها الاقتصادية. ويشارك ممثلو عدد من الوزراء والهيئات الحكومية في جلسات المنتدى، وفعاليات ورش العمل، التي تتناول الموضوعات المتعلقة بالشأن العقاري ومستقبل الاستثمار فيه، والعوامل المؤثرة فيه، مثل التمويل العقاري، والتقييم العقاري، والرقمنة العقارية، والمزادات العقارية، وآلية التحكيم العقاري، والتسويق وآلياته، إضافة إلى مشاركتهم أيضا في مناقشة محاور المنتدى العشرة التي يطرحها للنقاش، وتشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، ومستقبل التنمية العمرانية، وحلول التمويل العقاري، والمدن الذكية والاستدامة، والاستثمار العقاري، والجودة والإتقان، وتقنيات البناء، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التطوير العقاري الذي يتضمن مختلف أوجه القطاع العقاري في المملكة.
