التحلية" و "كاوست" توقعان 3 اتفاقيات بحثية لاستكشاف وتطوير تطبيقات في صناعة التحلية

أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية اليوم، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ثلاث اتفاقيات بحثية وابتكارية، لاستكشاف مواد متقدمة ذات مسامية عالية لتطبيقات تحلية المياه، وتطوير أغشية نانوية لفصل عناصر الماغنيسيوم والصوديوم من الرجيع الملحي، بالإضافة لتطوير واكتشاف أغشية نوعية لتطبيقات تعدين البحار.
ووقّع الاتفاقية من جانب "التحلية" المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية، المهندس طارق بن غسان الغفاري، ومن جانب "كاوست" مدير تمويل الابحاث و الخدمات الدكتور إروين أرزال.
وأوضح المهندس الغفاري أن الاتفاقيات الثلاث، تأتي استكمالاً لجهود تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك في المجالات البحثية، ودعم العلاقة التشاركية مع القطاعات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوحيد الجهود البحثية لاستثمار الفرص الواعدة في مجال صناعة التحلية، والتعرف على أفضل التقنيات والحلول التطبيقية، للاستفادة منها في خفض التكلفة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، بجودة وموثوقية ومطابقة للمعايير البيئية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
من جانبه عبَر نائب الرئيس للأبحاث في "كاوست" بيير ماجستريتي، عن اعتزازه بمواصلة الشراكة الإستراتيجية مع "التحلية"، لإنجاز مجموعة من المشاريع البحثية ذات الأهمية والفاعلية على المستوى الوطني، والمتوائمة مع رؤية المملكة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، منوهاً بالتميز البحثي لمركز الأغشية المتطورة والمواد المسامية، ومركز أبحاث تحلية المياه وإعادة استخدامها في "كاوست"، وبالمعرفة العلمية والتطبيقية لمؤسسة (SWCC) انطلاقاً من ريادتها العالمية وخططها الإستراتيجية، التي وضعتها في طليعة مُطوري التقنيات والحلول الابتكارية، الداعمة لنمو صناعة التحلية والصناعات الثانوية، بأقل تكلفة اقتصادية وبيئية، مشيداً بنهج الشراكة القائم بين الجانبين، لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وإحداث تأثير مجتمعي ملموس.
وفي سياق متصل بحث المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية وفريق المعهد البحثي، مع رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان، سبل توثيق التعاون البحثي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ظل توفر الفرص والمقومات الداعمة لمواصلة تطوير الأبحاث والابتكارات، واستثمار خبرات وقدرات وإمكانات كلا الطرفين، لإيجاد بيئة بحثية تنافسية تستجيب لمواجهة تحديات الأمن المائي على المستويين المحلي والعالمي.