منصة "استطلاع" تعرض 15 مشروعاً لأخذ المرئيات حولها

تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حالياً 15 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وطرحت وزارة العدل "مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية" بهدف تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين، وتحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، كما تسعى إلى تقليل التشاحن والحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الانفصال، إضافة إلى ضبط السلطة التقديرية للمحكمة، وتقليل التباين في الأحكام، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 28 مايو 2022م.
ومن بين المشروعات التي لاتزال قيد الاستطلاع والمطروحة من هيئة السوق المالية "مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية" بهدف دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية، بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 9 يونيو 2022م.
وطرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مشروع تنظيمات حيادية الشبكة" الذي يهدف إلى حماية المستخدم، وضمان جودة الخدمة، وتشجيع المنافسة والابتكار الرقمي، والشفافية في إطار البرنامج التنفيذي إجنايت، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 مايو 2022م.
ومن جهتها قدمت وزارة الداخلية "مشروع تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور"، ويهدف إلى تغليظ عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد الزائدة عن المقررة نظامًا للمحافظة على الطرق، وإضافة عقوبة مخالفة هروب الشاحنات من محطات الوزن، إضافة إلى تفعيل مخالفة الأوزان على المحاور، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 28 مايو 2022م.
فيما طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء "مشروع الدليل الإرشادي لأسس الممارسات الجيدة للتيقظ" ويقوم الدليل على تنظيم الأطر التي تعمل بموجبه مكاتب التيقظ الدوائي، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 25 مايو 2022م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.