وقّعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمملكة المرحلة الثالثة من مشروع تقديم الخدمات الاستشارية والمتمثل في تقديم الدعم للهيئة في المجالات التي أقرها تنظيمها الجديد التي تركز على تعزيز وتطوير الأعمال في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية وتطوير وبناء القدرات الوطنية. وتسعى الهيئة الجيومكانية من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق تسويق منتجاتها وخدماتها ورفع مستوى الوعي العام بأعمالها، وتشمل المجالات الأساسية لهذه الاتفاقية: الجيوديسيا, والمعلومات الجيومكانية, والمسح البحري, وإنتاج الخرائط, والتخطيط والتطوير, والأكاديمية الجيومكانية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي الدكتور آدم بولوكوس أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير الخدمات الاستشارية الخاصة بتطوير القدرات الوطنية من أجل القيام بالأعمال المساحية والمعلومات الجيومكانية بكفاءة وفعالية، وتوفير بنية تحتية للبيانات الجيومكانية الوطنية والحصول على معرفة متنوعة ومتعددة الأهداف من هذه الأعمال المساحية من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور محمد بن يحيى آل صايل عن ارتياحه لدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ولا سيما الدورة التدريبية الأخيرة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي قدمه قسم شؤون المحيطات وقانون البحار والذي حظي بردود إيجابية ملحوظة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة والمدير الوطني للمشروع المهندس بدر بن فيحان الذيابي أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة من خلال تنظيمها الجديد الصادر بالقرار رقم (90) المتمثلة في الارتقاء بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والمساهمة في تطوير وبناء القدرات الوطنية في القطاع. يُذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يُحقق الجودة وتحسين الأداء.
