تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة الجوف في مدينة سكاكا، بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للقطاع الخاص ضمن زيارته للمنطقة برفقة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعدد من قيادات الوزارة. ووجّه معاليه خلال الزيارة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وفق إجراءات سهلة وميسرة، منوهاً إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية للوصول إلى نسب الإنجاز المحددة بما يلبي احتياجات سكان المنطقة، كما وجه بإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات لتلبية الطلب على المشاريع النوعية بهدف رفع جودة الحياة، والارتقاء بخدمات المنطقة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتقدم في مؤشرات أفضل المدن قابلية للعيش. ووقف الحقيل خلال جولته على عدة مشاريع تنموية من بينها مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا ، وقدم أمين منطقة الجوف نبذة عن المشروع الذي تجاوزت نسبة إنجازه 61%، ويقع على مساحة تصل إلى 500 ألف م2 وبتكلفة تقدر بنحو 27 مليون ريال، كما شملت الجولة الوقوف على مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل، والذي تبلغ قيمته أكثر من 8 ملايين ريال، بالإضافة إلى زيارة مشروع إنشاء جسور وأنفاق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري، والذي يصل طوله إلى 1750 مترا، حيث بلغت نسبة الإنجاز ضمن المرحلة الأولى 89%، بتكلفة 66 مليون ريال. كما زار مشروع "بوليفارد الجوف" الذي يتميز بموقعه الحيوي، ويضم مجموعة من الخدمات والمرافق والمطاعم بالإضافة إلى دور السينما ونادي صحي وفندق على مساحة تزيد عن 22 ألف م2، كما شملت الزيارة مجمع تجاري متعدد الأنشطة، ومشروع استثماري لمدينة ترفيهية متكاملة، ومجمع تعليمي نموذجي مصمم وفق أحدث الطرازات. وأشاد الحقيل في نهاية جولته بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل، مؤكدًا على ضرورة متابعة المشاريع ومستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية، معبرًا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على دعمهم المستمر للمنطقة وأهلها، مثنياً على جهود أمانة منطقة الجوف في الاستفادة من المواقع الاستثمارية الحيوية التي تخدم ساكني المنطقة بما يسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
