وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم في جمهورية باكستان اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة على باكستان للمشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق، مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية ميان أسد حياء الدين نيابة عن حكومة باكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من المسؤولين من الجانبين. يأتي ذلك استكمالاً وتنفيذاً لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020م، بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، وانطلاقاً من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيّز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية باكستان للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها. يذكر أنها استفادت أكثر من 33 دولة نامية حول العالم من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميسّرة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتلك الدول. من جانبه التقى وفد الصندوق خلال زيارته إلى جمهورية باكستان مع معالي وزير الشؤون الاقتصادية عمر أيوب خان، حيث تم خلاله بحث سير أعمال المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في باكستان، وتأتي تلك المشاريع ضمن دعم الصندوق لقطاعات إنمائية مختلفة تسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها من قروض ومنح في جمهورية باكستان حوالي 5 مليارات ريال للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامتها.