عقدت لجنة دائني تشاد المشكّلة من المملكة والصين وفرنسا والهند -برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا- اجتماعًا افتراضيًّا اليوم، بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين. وناقشت لجنة الدائنين الأوضاع الاقتصادية والمالية في تشاد، مع تسليط الضوء على موضوع استدامة الديون العامة على المدى الطويل، وطلبها الرسمي لمعالجة ديونها بموجب "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" الذي أقرَّته مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة للمجموعة في نوفمبر الماضي، والذي أقرَّه أيضًا نادي باريس. وتدعم لجنة الدائنين برنامج الشريحة الائتمانية العليا لصندوق النقد الدولي لتشاد، واعتماده السريع من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة لتشاد. وتشجع لجنة الدائنين بنوك التنمية متعددة الأطراف على دعم تشاد بدرجة أكبر للوفاء باحتياجاتها المالية على المدى الطويل. وبيّنت اللجنة أن أعضاء لجنة الدائنين ملتزمون - بحسب ما يتواءم مع القوانين الوطنية والإجراءات الداخلية لكل عضو في اللجنة - بالتفاوض مع جمهورية تشاد بشأن شروط إعادة هيكلة مطالباتهم ووضع الصيغة النهائية لذلك في مذكرة تفاهم، وذلك حسب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وتؤكد لجنة الدائنين أهمية قيام السلطات التشادية بالتفاوض مع الدائنين من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين الرسميين الآخرين إلى التوصل إلى معالجات لديون تشاد وفق شروط يكون مستوى ملاءمتها معادلًا على أقل تقدير لمستوى ملاءمة الشروط التي تنظر فيها لجنة الدائنين، وذلك بما يتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل. وبناءً على ذلك فإن لجنة الدائنين تحث الدائنين من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين الرسميين الآخرين على الالتزام بالتفاوض -دون تأخير- مع تشاد بشأن معالجات الديون بالغة الأهمية لضمان الفاعلية التامة لمعالجة ديون تشاد تحت الإطار المشترك.