نظمت غرفة الشرقية أمس، لقاءً لمعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو اثنين، مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة. وأكد أبواثنين خلال اللقاء سعي الوزارة لتحسين بيئة العمل والوصول بالتوطين إلى النسبة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 ، بناءً على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص. وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدارتها التي تتناسب ووضع سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري لقاءات موسعة مع رجال الأعمال نتج عنها جملة من المبادرات، منها 86 مبادرة في لقاء واحد دخلت جميعها حيز التنفيذ، و13 مبادرة من العام الماضي كانت نتاج ورش العمل التي نظمت مع القطاع الخاص، إضافة إلى مزيد من المبادرات الإضافية التي ستسهم بإذن الله في تحقيق أهدافنا وأهداف القيادة الرشيدة في تحسين بيئة العمل في السوق المحلية. وأكد الدكتور أبو اثنين، أن الوزارة تعمل على أن تسير أعمالها وفق النظم الرقمية والأتمتة والعمل من خلال المنصات تسهيلاً للإجراءات والإسراع بها، لدعم العمل في القطاع الخاص، مثل منصة قوى التي تقدم 120 خدمة، إضافة إلى منصات مساند وأجير والمنصة الموحدة للتوظيف، فيما تعمل أجهزة الوزارة ليكون سوق العمل أكثر دينامكية، بتفعيل بعض الأنماط الأخرى للعمل مثل العمل بالساعة والعمل عن بعد، سوف يتم احتسابها من نسب السعودة. وأشار إلى أن الوزارة نتج عن شراكتها مع القطاع الخاص 11 اتفاقًا للتوطين في 11 قطاعاً، وأسهمت منذ العام 2018 في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية، لافتا إلى أن برنامج توطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ست قطاعات، في أكثر من مائة مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها. ونفذت الوزارة خلال الجائحة 16 مبادرة في العام الماضي كان لها الأثر الإيجابي في الحفاظ على توازن السوق واستقراره، لافتًا إلى أن برامج الوزارة تخضع للتقييم والتعديل، فمثلاً برنامج نطاقات المطور الذي بدأ في العام 2011 في 13 نشاطًا، أصبح بعد التعديلات يشمل 80 نشاطًا في العام 2017 وما زال خاضعًا لمعالجة العديد من الفجوات التي تم رصدها، وعلى أثرها جرى رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين إلى 4000 ريال، وتسهيل العديد من الإجراءات.