حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية -برئاسة بنيامين نتنياهو- المسؤولية كاملة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته ولامبالاته إزاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم مصادقة بلدية الاحتلال في القدسالمحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي القدس في إطار مخطط استعماري توسعي يهدف إلى إخلاء وتهجير عشرات الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها لصالح تعميق الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية عنصرية تهدف إلى تهويد القدس وأسرلتها وتغيير معالمها العربية الفلسطينية. وقالت الخارجية: من المفارقات أنه -في ظل هذا التصعيد الاستيطاني المتواصل، والتهجير القسري المستمر، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالجملة، وفي ظل الضم التدريجي الواضح للأرض الفلسطينية- تأتي بعض الدول لتتساءل: لماذا نُبقي البند السابع على أجندة مجلس حقوق الإنسان؟!. وأكدت أن هذه المطالبة غير عادلة وعدوانية وتواطؤ مع الاحتلال، وتعبّر عن تجاهل تلك الدول لحقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات، ورفضها الاستماع إلى التقارير الرسمية والأممية بشأنها، في تخلٍّ مفضوح عن التزاماتها القانونية والدولية وتقاعس صريح عن الاستماع أو مشاهدة أو زيارة الأرض الفلسطينيةالمحتلة للاطلاع على حقيقة الخروقات الإسرائيلية. ودعت الخارجية أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعت المدير العام لمجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقدوم إلى فلسطينالمحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. وتساءلت الخارجية: كيف تتجرأ هذه الدول -التي ترفض رؤية حقيقة أن إسرائيل دولة احتلال فاشية عنصرية ودولة إرهاب- أن تدّعي أن المجتمع الدولي يميّز سلبا دولة الاحتلال دون غيرها عبر اتهامها بارتكاب هذه الجرائم؟ //انتهى // 16:53ت م 0068 www.spa.gov.sa/2199757