أدان الاتحاد الأوروبي اليوم بأشد العبارات الانقلاب العسكري الذي جرى في ميانمار. ووصف جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان نشره مكتبه في بروكسل باسم جميع الدول الاعضاء الانقلاب بانه محاولة غير مقبولة لقلب إرادة شعب ميانمار بالقوة. وقال إنه ومن خلال نسبة المشاركة العالية ، أعرب شعب ميانمار عن إيمانه القوي بالعملية الديمقراطية في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2020. وأوضح البيان أن الانتخابات مثلت علامة بارزة في التحول الديمقراطي في البلاد. يجب تسوية أي ادعاء بشأن مخالفات التصويت ضمن القنوات القانونية والإدارية المناسبة وأن قلب خيار شعب ميانمار بالقوة أمر غير قانوني ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية ويعيد البلاد إلى الوراء. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي كان داعماً ثابتاً لعملية الانتقال المدني والديمقراطي في ميانمار، وعملية السلام والمصالحة الوطنية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، داعياً الجيش إلى الإفراج الفوري ودون أي شروط عن الرئيس ومستشار الدولة وجميع المعتقلين، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستعادة الاتصالات، واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات الأساسية وسيادة القانون، كما دعا إلى الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ ، واستعادة الحكومة المدنية، وفتح البرلمان المنتخب حديثًا ، والمضي قدمًا في التعيينات اللاحقة للرئيس ونواب الرئيس والحكومة الجديدة.