أعربت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن المزاعم التي تفيد أن السلطات في زيمبابوي ربما تستخدم جائحة كوفيد-19 كذريعة لقمع حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي اليوم: إنه من المقلق أيضاً ما جاء في التقارير التي تفيد باستخدام الشرطة القوة لتفريق الممرضات والعاملين الصحيين واعتقالهم بسبب انتهاكهم قيود الإغلاق، ومحاولتهم الاحتجاج من أجل تحسين الرواتب وظروف العمل. وأكدت المفوضية أنه من الواضح أن كوفيد-19 فاقم بشكل كبير التحديات التي تواجهها زيمبابوي في خضم تدهور الاقتصاد، مما ألقى عبئاً إضافياً على القطاع الصحي الذي يعاني بالفعل. وأشارت إلى أنه من المهم تذكير السلطات بأن أي تدابير وقيود للإغلاق يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة ومحدودة زمنياً، ويتم تطبيقها بشكل إنساني دون اللجوء إلى القوة غير الضرورية أو المفرطة. وحثت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة على الانخراط مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف إيجاد حلول مستدامة للشكاوى مع ضمان حماية حقوق وحريات الناس وفقاً لالتزامات زيمبابوي بحقوق الإنسان.