أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن لديها مخاوف بشأن أنشطة ومواد نووية غير معلنة محتملة في مواقع الاختبار غير المسجلة في إيران. ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان إيران في 5 يناير الماضي أن برنامجها النووي لن يكون خاضعاً لأي قيود في المجال التشغيلي. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجهاً نداءه إلى إيران للتعاون مع الوكالة: إن إيران لم تسمح للمفتشين التابعين للوكالة بالوصول إلى المواقع المعنية وفشلت في تقديم توضيح للأسئلة التي قدموها. وأضاف غروسي: إن ذلك يؤثر سلباً على قدرة الوكالة على توضيح وحل هذه المسائل وتقديمها لضمانات موثوقة بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران. الجدير بالذكر أن القواعد التي تحكم كيفية مراقبة برنامج إيران النووي قد حُددت في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015م ، التي وافقت عليها إيران والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وتضمن الصفقة الوصول المنتظم للوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى البرنامج النووي الإيراني، تمشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 لضمان إنفاذ خطة العمل المشتركة.