بدأت بالقاهرة اليوم أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، والمدير العام للمنظمة الدكتور ناصر القحطاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب. وأعرب الوزير المصري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن تطلعه لخروج المؤتمر بنتائج مهمة في مجال التحكيم الرياضي، ووضع رؤية وحلول على المستويين المصري والعربي في ظل مشاركة نخبة من الخبراء من الرياضة والقانون وإدارة الهيئات الرياضية في المؤتمر. وأكد أهمية المؤتمر في شرح وتفسير أطر التحكيم ومحدداته وأسلوب تنفيذه، والاتفاق على أن هدف الرياضة هو التنافس الشريف والصداقة والتفوق لا أن تكون مجالًا للنزاعات أو وضع طرف ضد طرف. من جانبه، شدد الدكتور القحطاني في كلمته على أهمية التلازم بين الرياضة والقانون، مبديًا تطلعه لأن يكون إعلان القاهرة "الرياضة والقانون" الذي سيصدر عن هذا المؤتمر معبرًا عن المشاركين وعن أهمية المؤتمر. وأكد ضرورة نشر الثقافة القانونية والتحكيمية في المجال الرياضي، ووضع قانون للرياضة وإنشاء آلية رياضية لتسوية المنازعات العربية، فضلًا عن أهمية التحكيم الرياضي وضوابطه ودور الهيئات القضائية في توضيح الفكر القانوني الرياضي. من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى إن الرياضة أصلحت ما أفسدته السياسة ولكيلا تخرج عن مسارها الطبيعي فهي بحاجة إلى القانون بوضع الأطر الحاكمة والحدود التي تضع حدًّا لأي تجاوزات. بدوره، أكد المهندس هشام حطب أهمية المؤتمر في شرح فلسفة دور التحكيم في المنازعات الرياضية، مشيرًا إلى مسيرة النجاح التي حققتها الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة على مستوى الألعاب الجماعية والفردية نتيجة تضافر جهود الدولة المصرية. ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أهمية وجود قانون للرياضة ووسائل لتسوية المنازعات الرياضية تتفق مع مبادئ الميثاق الأولمبي، وتسوية المنازعات الرياضية في ضوء اللوائح الدولية ومبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي، وطرق تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير عقود اللاعبين المحترفين، وإجراءات فض المنازعة الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مع عرض نماذج وتجارب عربية في قانون الرياضة والتحكيم الرياضي.