نوه معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس، بإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442ه (2020م)، وبما احتوت عليه من مؤشراتٍ إيجابية لامست تطلعات المجتمع وطموحه. وأكد معاليه أن مستهدفات الرؤية القائمة على الاقتصاد كركيزة أساسية تدور حولها كافة الخطط والمشاريع؛ لا يأتي إلا من قراءة معاصرة وموضوعية لواقع التوجهات العالمية اليوم، والذي يستأثر القطاع الاقتصادي فيه بمساحة كبرى من الاهتمام والتفاعل، الأمر الذي أصبح ضمن متطلباته تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز استقراره كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار معاليه إلى ماتضمنته الميزانية العامة للدولة من أهداف إستراتيجية تمثلت في رفع مستوى الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، وتمكين دور القطاع الخاص والسعي المستمر لخلق فرص عمل للمواطنين، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، التي تعكس نهجًا راسخًا من الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- لرفع جودة الخدمات في مختلف القطاعات الحيوية. كما أشاد النحاس بما اشتملت عليه الميزانية من برامج الإنفاق وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ومن ذلك ما تم في إطار حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة؛ الذي يأتي تأكيداً لتلمس حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- لاحتياجات المواطن ووضعها دوماً في أولويات اهتمام القيادة الرشيدة، وحرص الحكومة على المحافظة على التوازن المستمر بين متطلبات البناء الاقتصادي، وقدرات البنية المجتمعية. وفي ختام تصريحه رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المؤسسة خالص تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما بذلاه ويبذلانه دوماً في سبيل الوطن والمواطن في شتى مجالات الحياة المختلفة، وعلى وجه الخصوص الإنسانية منها وما يتعلق بخدمات المتقاعدين من موظفي الدولة في كافة قطاعاتها المدنية والعسكرية، سائلاً المولى عزوجل أن يعزّ بهما البلاد والعباد، وأن يوفقهما لما يطمحان إليه من نهضة شامخة يستحقها هذا الوطن.