رحب مجلس الأمن الدولي اليوم، باتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، تتولى الأممالمتحدة تيسيرها في جنيف. وأكد المجلس في بيان له أن إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية "يشكل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) بما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة". ونوه أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، لانخراطه الديبلوماسي من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية.