عقدت الرئاسات العراقية الثلاث" رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي" في قصر السلام ببغداد، اليوم اجتماعًا لمناقشة الوضع الأمني في البلاد خصوصاً بعد التفجيرات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية. وتوصل المجتمعون وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية الى ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشأن ما تعرضت إليه مخازن الأسلحة مؤخراً. وأكدوا استمرار التزام العراق بما جاء في وثيقة السياسة الوطنية الموحدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية، وأهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن ان يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة. واكد المجتمعون أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، ومحاولة أي طرف إقليمي أو دولي جرِّ العراق إلى حرب وصراعات كان العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون ما بين الجميع. وعبر المجتمعون عن مسؤولية الدولة بمؤسساتها الدستورية في حفظ أمن وحقوق وممتلكات العراقيين، وكذلك الاتفاق على انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني، والتشديد على أهمية التزام التحالف الدولي بالمساعدة في حفظ أمن الأجواء العراقية من أي اختراق أواستهداف، كما شددوا على أهمية المتابعة الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول "داعش" وتفويت أية فرصة عليهم لالتقاط الأنفاس. كما اتفق المجتمعون على أن يكون أي قرار أمني اوعسكري أوتصريح بهذا الشأن منوطً بالقائد العام للقوات المسلحة فقط، مشددين على وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والسياسية بذلك.