دعا المشاركون في أعمال الدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى تنسيق السياسيات المائية وتضافر الجهود لتنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي 2010 -2030، مؤكدين أن التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي لا تقل عن تهديدات الأمن القومي. وحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته اليوم أمام أعمال الدورة، والتي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالقطاع الاقتصادي بالجامعة الدكتور جمال الدين جاب الله، الدول العربية إلى تعزيز حضورها في المجلس العالمي للمياه وكذلك التحضير الجيد للمنتدى العالمي التاسع للمياه والذي سيعقد بالسنغال في مارس 2021 تحت شعار "المياه من أجل السلام ". وأكد "أبو الغيط"، أن مواجهة تحديات الأمن المائي العربي لا تقل عن باقي التحديات لإحلال الأمن الشامل والسلم والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأهداف العقد الدولي للمياه 2018 -2028 التي تطمح لها أمتنا العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الحديث. ونوه الأمين العام إلى حرص الجامعة على تفعيل قرارات المجلس الوزاري المشترك والمبادئ المتضمنة في إعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع بتعاون مع شركائنا في الفاو والالكسو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وبدعم من وزراء المياه والزراعة في الدول العربية. من جانبه، أكد وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت الدكتور خالد علي الفاضل، في كلمته خلال تسليم رئاسة الدورة الحادية عشر للمجلس لفلسطين، على ضرورة تنسيق السياسات المائية وبذل مزيد من الجهد لمتابعة ما جاء بالخطة التنفيذية الاستراتيجية للأمن المائي العربي 2010 -2030 وذلك في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية. وشدد "الفاضل"، على أهمية استمرار التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة المعنية بشئون المياه ودعم المبادرات المشتركة وتعزيز القدرات الفنية للعاملين بقطاع المياه بكافة مستوياتهم في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواجهة التحديات الحالية وتجاوزها بما يحقق أمنًا مائيًا واستقرارًا ورفاه للمنطقة العربية. وأشار رئيس الدورة السابقة للمجلس، أن دولة الكويت لا تألو جهدًا في دعم وتعزيز كل تعاون عربي مشترك يصب في مصلحة الوطن العربي وتسعى بإرادة صادقة ومخلصة في توحيد الصف العربي بشتى المجالات وعلى كافة الصعد، وتبذل قصارى جهودها بملف الموارد المائية بشكل خاص، إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق الأمن المائي الذي نصبو إليه وتوفير حياة كريمة لكل مواطن عربي. بدوره، أكد وزير سلطة المياه الفلسطينية المهندس مازن غنيم، أن الوطن العربي يواجه قضايا شح المياه والتناقص المستمر في كميات المياه المتاحة مع ارتفاع وتيرة الطلب نتيجة التضخم السكاني وازدياد متطلبات التنمية والتغيرات المناخية بما فيها من موجات جفاف.