أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن سوق "التمويل العقاري" السعودي يمثل فرصة واعدة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مفيداً أن أن سوق التمويل في المملكة حالياً لا يشكل سوى 5% فقط من الناتج المحلي وهي نسبة بسيطة مقارنة بالأسواق العالمية التي تصل نسبتها من 50% إلى 60% تقريبًا. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي بالرياض، الذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، ممثلاً بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بحضور صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليا وإقليميا ودولية، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. وأكد العمودي، أن المملكة جزء من منظومة دول مجموعة العشرين، الأمر الذي يستدعي رفع المعايير إلى مستويات عالمية عند تقديم خدمات "التمويل السكني"، خاصة أن الحكومة تعمل من خلال منظومة الإسكان على خلق بيئة محفزة لدعم قطاع "التمويل العقاري" ونقله إلى آفاق واسعة. وأفاد أن منظومة الإسكان السعودي تستهدف نحو 480 ألف مستفيد خلال الأعوام المقبلة، من خلال رؤية واضحة تركز على الإستدامة وتوسيع الطاقة الاستيعابية، حيث يعمل الصندوق على سد فجوة طلب سوق التمويل العقاري من خلال مجموعة من المنتجات والحلول التمويلية. وأكد أن الصندوق يواصل عمله لتسخير جميع الإمكانات والتقنيات لخلق المزيد من البرامج والتطبيقات الخاصة التي تعمل على تسهيل رحلة المستفيدين في تملك مساكنهم، وتحقيق أهداف برنامج الإسكان 2020 ورؤية المملكة 2030. وبين العمودي في سياق حديثه، أن أهم المرتكزات الاستراتيجية للصندوق هو "التحول الرقمي"، الذي يهدف إلى تسهيل تجربة المواطن في تملك المسكن الأول وتوفير جميع المعلومات له عبر تطبيق خدمة "المستشار العقاري"، التي يقوم عليها فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب حتى يتسنى للفريق تذليل جميع العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة. //انتهى// 17:03ت م 0190 www.spa.gov.sa/1917223