دعوات أممية لإنهاء حالة انعدام جنسية الأطفال في أوروبا

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسيف، الدول والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم ولادة أي طفل، أو بقائه، بلا جنسية في أوروبا.
وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة حول العدد الإجمالي للأطفال عديمي الجنسية، يُقدر أن أكثر من نصف مليون شخص في أوروبا هم من عديمي الجنسية، بحسب بيان صادر عن الوكالتين.
وأشار البيان إلى تزايد أعدد الأطفال الذين تم تحديدهم على أنهم عديمو الجنسية مع تزايد العدد الإجمالي للأطفال الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا منذ عام 2010، الذي بلغ ذروته بين عامي 2015 و2016، ففي عام 2017، تم تسجيل 2100 طفل على أنهم عديمو الجنسية، وهو ما يمثل زيادة بمقدار أربع مرات مقارنة بعام 2010.
وذكر البيان أن الأطفال الذين لا يحملون جنسية لهم قدرة محدودة على الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ويمكن أن يواجهوا تمييزًا مدى الحياة، مشيرًا إلى أن الافتقار إلى الوثائق الرسمية يمكن أن يزيد تعرض الأطفال للعنف وسوء المعاملة والاتجار، ووضعهم وأسرهم في خطر الاعتقال والاحتجاز.
وبحسب الوكالتين الأمميتين، فإن هناك ثلاث مجموعات من الأطفال تتأثر بشكل خاص وهم: الأطفال الذين يولدون عديمي الجنسية في أوروبا، ويشمل هؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون وراثة جنسية آبائهم بسبب التمييز بين الجنسين والثغرات في قوانين الجنسية، وأولئك الذين لا جنسية لهم بسبب آبائهم، والأطفال المولودون في أوروبا والذين لم يتم تسجيل ولادتهم، بما في ذلك الأطفال المنتمون إلى أقليات معرضة للخطر مثل أقلية الروما، والأطفال من بلدان ذات سكان عديمي الجنسية يأتون إلى أوروبا كلاجئين وطالبي لجوء.
وللتعامل بشكل أفضل مع حالات انعدام جنسية الأطفال في أوروبا، اقترحت اليونيسف ومفوضية شؤون اللاجئين سلسلة من الحلول منخفضة التكلفة وفعالة ومستدامة، بما في ذلك: التأكد من أن كل لاجئ عديم الجنسية أو طفل مهاجر قد تم تحديده وحمايته بشكل صحيح لدى وصوله إلى أوروبا، وتبسيط الإجراءات لتمكين الأطفال عديمي الجنسية من اكتساب جنسية في أقرب وقت ممكن، واعتماد أو تعديل التشريعات لتشمل الضمانات التي تمنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين في بلد ما، إذا كانوا سيصبحون عديمي الجنسية بدون ذلك.