يشارك مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية " الذي أطلقته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس, إذ يعد البرنامج أحد أبرز برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية. وأطلق "كيمارك" مبادرة وطنية للدراسات السريرية بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي ضمن مشاركته في البرنامج، وذلك لتطوير الرعاية الصحية والنهوض بالمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، عن طريق الدراسات السريرية تماشيًا مع "رؤية المملكة 2030" . وتعرف الدراسات السريرية بأنها الدراسات البحثية التي يتم إجراؤها على الإنسان لاختبار دواء أو جهاز طبي، وتكمن أهميتها في أنها تقدم تقييم علمي لجودة وفعالية العلاجات، أو الأجهزة الطبية، وتتيح الفرصة للمرضى للحصول على الأدوية المبتكرة والتقنيات المتقدمة، التي لن تكون متاحة لهم إلا بعد سنوات عدة أو من خلال المشاركة في مثل تلك الدراسات، إذ تساهم الدراسات السريرية في نمو المعرفة الطبية مثل اختبار دواء او جهاز طبي جديد، أو المقارنة بين دواء موجود ودواء جديد لتحديد الأكثر فعالية بينهما. وأكد المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور أحمد العسكر أن المبادرة ستساهم في رفع الوعي الوطني حول أهمية وقيمة الدراسات السريرية، والترويج عالميًا للمملكة العربية السعودية كموقع جاذب للدراسات السريرية، مبينًا أن "كيمارك" يمتلك البنية التحتية والكوادر القادرة التي تؤهله أن يأخذ بزمام المبادرة بتأسيس وتشغيل المركز الوطني للدراسات السريرية في المملكة وإطلاق هذه المبادرة، إذ يملك المركز خبرة لأكثر من 10 سنوات في مجال الأبحاث، ولديه ثلاثة مراكز بحثية في الرياضوجدة والأحساء مما يساهم في قدرته على توفير التدريب للمؤسسات الأخرى المدرجة ضمن الشبكة الوطنية للدراسات السريرية، وإقامته لدورات تدريبية عدة في هذا المجال مثل "برنامج أبحاث تدريب الأطباء المقيمين" و " برنامج منسقي الأبحاث السريرية" و "برنامج الممارسة السريرية الجيدة". وشدد العسكر على ضرورة تفهم المجتمع إلى أهمية الدراسات السريرية التي تعد آمنه، مبينًا أن قلة الناس المشاركين في الدراسات السريرية يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستشفيات الحكومية وتأخر وصول أدوية جديدة للمرضى أيضًا، بالإضافة إلى أن قلة وجود الأطباء والباحثين ذوي الكفاءات العالية للمشاركة في الدراسات السريرية يؤدي إلى تقليل جذب شركات الأدوية للقيام بالدراسات السريرية داخل المملكة، وستساهم هذه المبادرة في حال مشاركة المجتمع إلى تقليل إنفاق شركات التصنيع الدوائية المحلية والدولية على الدراسات السريرية في دول خارجية مثل:دول أمريكا والدول الأوروبية وتحويلها إلى داخل المملكة مما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني إذ أن 70% من حجم السوق العالمي للدراسات السريرية يتم إنفاقه في الدول الغربية.