نظمت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي، ووكالة مراكز البحث العلمي بالتعاون مع لجنة الشؤون الاجتماعية بإمارة منطقة مكةالمكرمة اليوم جلستي الاجتماع التحضيري لورشة العقوبات البديلة في قاعة الملك عبد العزيز المساندة بالعابدية. وأشار عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر رئيس اللجنة العلمية لورشة العقوبات البديلة الدكتور خالد برقاوي، إلى أن المشروع يهدف إلى إصلاح السلوك وتوجيه المخطئ للخير بدلا من تركه للمجهول بما يمثل فرصة ثانية له، وقال :" إن الهدف الأسمى من المشروع ليس تحقيق ما يهدف المجتمع إلى تحقيقه عبر منظومة العقوبات البديلة، ولكنها تمثل بعد تطبيقها بمشيئة الله تعالى نموذجًا إنسانيًا يحتذى به في الأنظمة العدلية بالمجتمعات الأخرى وإسهامًا جديدًا لمجتمع مكةالمكرمة في إحداث التطور المجتمعي بالدول الأخرى، وفقًا لرؤية المملكة 2030م". وأكد عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن الأهدل، أهمية البحث العلمي ودوره في الجامعات ومكانته وضرورة تفعيل دور المراكز البحثية لخدمة المجتمع ومن ضمنها ما يطرأ في ورشة العقوبات البديلة، فيما شدد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي على أهمية الورشة ودورها في خدمة المجتمع، وأضاف أنها تأتي ضمن البرامج والشراكات التي تسعى لها العمادة بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختلفة. وترأس الجلسة الأولى "العقوبات البديلة ، واقع وعقبات" عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة الدكتور محمد الصواط، شارك فيها محافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي بورقة عمل عن "صعوبة تطبيق العقوبات البديلة للسجن التعزيرية"، فيما استعرض مدير عام الحقوق بإمارة منطقة مكةالمكرمة أيمن فواد مداح, دور الأنظمة التي تتضمن العقوبات التبعية والموقوف تنفيذها لأسباب محددة. كما قدم مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة العميد الدكتور خالد الفعر ورقة عمل عن "مدى إيجابيات تطبيق العقوبات البديلة في الأحداث وآلية التنفيذ من الجهات المختصة"، وتحدث المشرف على برامج ثقة وإشراقة بسجون منطقة مكةالمكرمة المقدم الدكتور محمد القرني عن التكامل بين العقوبات سالبة الحرية والأحكام البديلة في السجون، فيما تطرق القاضي بالمحكمة الجزائية بمكةالمكرمة الشيخ عبد الله الطخيس عن معوقات تطبيق العقوبات البديلة، وأما رئيس محكمة استئناف الخبر والقاضي السابق الشيخ عبلان الدوسري فقدم ورقة عمل بعنوان "تواصي بين الواقع والمأمول". كما قدم رئيس دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة خالد النمري في الجلسة الأولى أنواع العقوبات البديلة، وأما مديرة دار الفتيات بدور الراجحي فاستعرضت ورقة عمل عن تعديل السلوك العدواني لدى الاحداث الجانحين. وترأس الجلسة الثانية عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور مشعل بن عواض السلمي بعنوان العقوبات البديلة ( رؤى وتطلعات )، وقدم فيها وكيل وزارة الحج والعمرة سابقًا عضو الجمعية الخيرية بمكة الدكتور عيسى رواس, ورقة عمل عن أنواع العقوبات البديلة والآليات الممكنة لتنفيذها، كما تحدثت مدير جمعية يسر بجامعة أم القرى الدكتورة هيفاء فدا عن تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في تنفيذ العقوبات البديلة، وأما أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكةالمكرمة الدكتور يحي زمزمي فتحدثت ورقته عن "دور مراكز الأحياء في تفعيل العقوبات البديلة (الفرص)، واختتم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي الحديث بشكل موسع عن "نظام العفو والافراج".