عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون اليوم في دولة الكويت، اجتماعها الثامن بعد المائة، برئاسة معالي وزير المالية ، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دولة الكويت الدكتور نايف فلاح الحجرف، وحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بدول المجلس، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس الاجتماع معالي وزير المالية، كلمة قال فيها إن العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة وتحديات متجددة، لذا على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذا التطور ولمواجهة تلك التحديات وذلك عن طريق توحيد الرؤى وتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق ما يصبو إليه قادة دول المجلس نحو الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود. وأضاف أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها مجلس التعاون خلال الثلاث عقود السابقة، إلا أننا نتطلع وبكل تفاؤل إلى تحقيق المزيد منها وذلك من خلال التنسيق والتشاور التام بين دول الأعضاء وبما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، وأن هذا اللقاء والتواصل المستمر إنما هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي، كما أنه يمثل منبراً لتبادل الآراء والأفكار، وعرض مواقف دول مجلس التعاون بكل وضوح وشفافية لبلورتها في خطة عمل وقرارات جماعية للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود والإنجازات المميزة التي حققتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، والارتقاء به إلى مستويات رفيعة أسهمت في ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميا ودوليا، ومحافظة دول المجلس على موقعها المتقدم في مؤشرات التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات الدولية. وأكد معاليه على الدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الموقرة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، في تحقيق التكامل الخليجي سعياً للوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة في متابعة شؤون الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوجيهاتهم المستمرة لتذليل الصعوبات أمام القطاعات الاقتصادية ودعمها وتشجيعها، وتهيئة الظروف للقطاع الخاص الخليجي ومساندته ليتمكن من أداء دوره الفاعل في المسيرة الاقتصادية لمجلس التعاون.